توقيع عقد تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية

برعاية رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار

شهد اليوم الأحد توقيع عقد تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية التي أعلنت عنها الهيئة مؤخراً، برعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.

وتم التوقيع في المتحف الوطني بالرياض بحضور الأمير خالد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس عبداللطيف آل الشيخ وزير الشئون البلدية والقروية، والمهندس إبراهيم السلطان أمين منطقة الرياض والدكتور خالد طاهر أمين منطقة المدينة المنورة، والمهندس هاني أبو راس، والمهندس عادل الملحم أمين الإحساء.

ووقع عقد تأسيس الشركة مندوبو الجهات والشركات المساهمة، وهي: (صندوق الاستثمارات العامة، شركة طيبة القابضة، شركة دور للضيافة، شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، شركة الرياض للتعمير، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني)، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والشركات المساهمة في المشروع.

وبدأ الحفل بكلمة صندوق الاستثمارات العامة "الشريك المؤسس في رأس مال الشركة" ألقاها أمين عام الصندوق عبدالرحمن بن محمد المفضي أشار فيها إلى الأهمية الاقتصادية والوطنية للشركة السعودية للضيافة التراثية خاصة مع وجود عدد من الشركات المساهمة المميزة.

وقال: "الشركة تمثل إحدى اللبنات الهامة للجهود الهادفة لتنمية القطاع السياحي والآثار التي جاءت نتيجة مباشرة للرؤية التي حملها ورسخها سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار باعتبارها جزء من منظومة متكاملة تسعى الهيئة بقيادة سموه لرسمها وتنفيذها تعزيزا للدور الهام للقطاع السياحي في النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة".

وأضاف: "مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة جاء نتيجة للقناعة التامة بالجدوى الاقتصادية لتطوير المباني التراثية في مناطق المملكة وتحويلها إلى مواقع إيواء سياحي وضيافة تراثية".

ونقل تهنئة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق الذي يرجو أن تأخذ هذه الشركة والمبادرات الأخرى في قطاع السياحة دورها المفترض في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
وألقى كلمة القطاع الخاص المساهم في الشركة، عادل الزيد المدير التنفيذي لشرطة طيبة القابضة، حيث أعرب فيها عن اعتزاز شركات القطاع الخاص في هذه الشركة الحديثة التي تتبنى هدفاً وطنياً سامياً في تأهيل التراث العمراني واستثماره.

وقال "الزيد": "يعتبر هذا الحدث حدثاً متميزًا ومنعطفاً هاما في مسيرة التنمية السياحية منذ تأسيسها في توفير المقومات المالية لنجاحها، واستمراراً للدور الذي قامت به الهيئة في رعاية تلك الشركة في مرحلة التأسيس واقتراح المواقع التي ستكون لها الأولوية في التنفيذ".

وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار: "تأسيس الشركة يأتي في إطار اهتمام الدولة باستثمار وتنمية التراث الحضاري الوطني وأحد مشاريعه المهمة التي تؤسس للتوسع والتطور في الاستثمار السياحي المدعوم من الدولة، والانطلاق في تأسيس الشركات وإطلاق المبادرات التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في السياحة الوطنية، وذلك ضمن مسارات التطوير السياحي التي بدأتها الهيئة بتنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية التي أقرتها الدولة".
وأضاف: "أقدم العزاء للجميع في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتهنئة والدعاء المخلص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فهما أطلقا هذه المسيرة ورعياً ودعمياً انطلاق الدولة في المحافظة على المكنوز التراثي وتحويله من مواقع قابلة للاندثار إلى الاستثمار".

ورفع الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما تحظى به قطاعات السياحة والتراث الوطني من اهتمام ودعم كبيرين من قيادة الدولة، واستذكر سموه الدعم والرعاية التي كان يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالسياحة الداخلية والتراث الوطني والتي أثمرت عن عدد من القرارات لدعم تنمية وتطوير هذه القطاعات المهمة، من أبرزها الموافقة على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وقرار مجلس الوزراء الموقر بدعم السياحة مالياً وإدارياً، وموافقات المقام السامي الكريم على نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وغيرها من القرارات.

وأضاف: "شركة الضيافة التراثية باكورة مشاريع الاستثمار السياحي التي انطلقت بها هذه الشركة وسبقتها شركة تطوير العقير التي حظيت باهتمام الدولة وأكملت الهيئة الإجراءات الفنية والنظامية تمهيدا لانطلاقها بعد صدور قرار الدولة بتأسيس الشركة المنظور حاليا في مجلس الوزراء".

وأردف: "نتطلع إلى انطلاق شركة تطوير العقير التي أخذت الوقت في مسارات الدراسة والتمحيص وتم توقيع عقد التأسيس وأودعت حوالي 25 في المائة من مبالغ التأسيس فيما يزيد عن 500 مليون ريال والآن المشروع درس من جميع جوانبه وأقر من جميع الجهات المختصة والمستثمرين وهو أيضا مقدم لمجلس الوزراء الموقر".

وتابع: "أؤكد اهتمام مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين منذ زيارته للعقير قبل سنوات بأن ينطلق هذا المشروع وأن يكون باكورة المشاريع السياحية الكبرى التي يساهم فيها أيضا صندوق الاستثمارات العامة وتملك الدولة بما يقارب 70 % من المشروع على اعتبار أن الشركات المساهمة جميعها شركات مساهمة مفتوحة".

وقال الأمير سلطان: "بدأنا بشركة الضيافة وقبلها شركة العقير ثم شركة التنمية السياحية ضمن منظومة شركات الاستثمار السياحي، وإن مشاركة الدولة في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 1/4/1434ه، تمثل مرحلة جديدة من دعم الدولة واهتمامها بالاستثمار في مواقع التراث العمراني ترسيخا لأهميتها في الذاكرة الوطنية، ولتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج".
وجدد التأكيد على حرص الهيئة من خلال مشاريع التراث العمراني في كافة مناطق المملكة على إخراج التاريخ الوطني من الكتب إلى المواقع التي احتضنت هذا التاريخ حتى يتمكن المواطن من أن يعيش التجربة حية في مواقع التراث الوطني ويرتبط بتاريخ بلاده وملحمة تأسيس هذه البلاد ووحدتها.

وقال: "التراث الوطني مر بمراحل صعبة طوال الفترات الماضية حتى نهض في ظل قادة هذه البلاد منطلقين من الفهم والوعي بأن التراث الوطني وخاصة التراث العمراني الوطني يمثل شواهد حية ومن المهم أن يعود الاهتمام به وتطويره وأن تفتح المواقع للناس".

وأضاف: "قيام هذه الشركة يمثل حلقة من الحلقات المتواصلة للنهوض بالتراث الوطني إلى أن يصبح تراثا له قيمة تاريخية واقتصادية".

وأردف الأمير "سلطان": "نحن نستشرف في عصر جديد أن نحول الاستثمار في التراث الوطني إلى استثمارات تغطي مسارات أخرى تصب جميعها في تحقيق الفائدة الاقتصادية للمواطنين والمستثمرين وأيضا تحقق فرص العمل، والشركة كما مخطط لها سوف تعمل بتضامن مع برنامج الحرف والصناعات التقليدية اليدوية لتطوير مهارات الحرفيين والحرفيات في أعمال البناء وأعمال ومواد البناء والزخرفة وتقديم المأكولات وتطويرها منتجات جديدة للسوق المحلي وبما يتناسب مع تطلعات الشباب المواطنين".

وشكر وزير التجارة على متابعته لهذا المشروع وقال: "نستشرف قريباً هذا الأسبوع انطلاق برنامج التمويل الشامل وهذا قد يكون من أهم المسارات التي ينتظرها المواطنين والمستثمرين".

وأضاف: "السياحة الوطنية لا يمكن أن تنطلق وتتطور إلا بوجود التمويل من الدولة الذي يعزز من قدرات المستثمرين للانطلاق في المرافق الإيواء والترفيه والمسارات الاستثمارية الكبرى الأخرى، ونحن نؤمل بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين أن ينطلق ذلك ويقر بعد أن تم إقرار الاتفاقية المشتركة من معالي وزير المالية ورئيس الهيئة وأقر من مجلس الاقتصادي الأعلى وهو الآن على طاولة مجلس الوزراء الموقر".

وأردف: "الشركة تمثل مرحلة في مسار طويل في مجال حماية التراث العمراني وتأهيله وتطويره ومن أهم مراحله مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، و تأسيس مركز التراث العمراني الوطني الذي يقوم حاليا بعدد من البرامج والمشاريع في مجال التراث العمراني، واستصدار عدد من الأنظمة، إضافة إلى الاستثمار مع الشركاء وفي مقدمتهم وزارة الشئون البلدية والقروية لتكون شريكاً رئيساً في تنفيذ هذه المشاريع، وغيرها من الأنشطة التي قامت بها الهيئة لتحقيق الشعار الذي بدأ يتحقق (التراث العمراني من الاندثار إلى الازدهار والاستثمار)".

وأعرب عن أهمية مساهمة صندوق الاستثمارات العامة بصفته الشريك المؤسس في رأس مال الشركة، مشيداً بمساهمة عدد الشركات الوطنية التي يساهم فيها عدد كبير من المواطنين في تأسيس الشركة من خلال المساهمة في رأس المال البالغ 250 مليون ريال، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السياحة والتراث الوطني ذي الجدوى الاقتصادية، لا سيما بعد صدور عدد من القرارات المحفزة للاستثمار السياحي من قبل الدولة.

وقال الأمير "سلطان": "اليوم نطلق هذه الشركة الرائدة بشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وعدد محدود من الشركات المساهمة الوطنية التي تمثل نسبة عالية من المواطنين، ثم ستنتقل الشركة في مرحلة لاحقة إلى فتح المساهمة العامة كما ستقوم بتأسيس شركات فرعية تراعي مساهمة المستثمرين المحليين في كل مشروع تثبت جدواه، حيث سيتم إنشاء الفنادق والنزل التراثية وستقدم منتجات جديدة في جميع أنحاء المملكة".

وأضاف: "الهيئة بدأت بالتزامن مع المراحل الأخيرة لإطلاق الشركة في وضع معايير لتصنيف الفنادق والنزل التراثية وفق أحدث المعايير والأنظمة المعمارية والهندسية المتبعة عالميا في الاستثمار السياحي بالمواقع التراثية، حيث ستتبنى شعار سعفة النخلة بدلاً من النجوم".

وأردف: "ستعمل الشركة على تطوير منتجات عديدة منها المأكولات الشعبية وتهيئتها حتى يمكن تقديمها بصفة جديدة في الفنادق، وفي تطوير مسار المنتجات التي تستخدم في المفروشات والتزيين الداخلي أو المنتجات الحرفية المتنوعة، كما ستدخل الشركة في نطاقات تشغيل الحرفيين الذين يعملون في مجالات الحرف والصناعات التقليدية بالتعاون مع البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) الذي تشرف عليه الهيئة".

وعن مشاريع الشركة وبدء مرحلة تنفيذها، قال الأمير سلطان: "الهيئة أعدت بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص في دراسات الجدوى لمرافق الضيافة تقييما لجدوى إنشاء مرافق إيواء وضيافة تراثية في أربعة مواقع، حيث خلُصت الدراسة إلى جدوى تأسيس الشركة ومشاريعها المقترحة والشركة ستقوم بعد تأسيسها وتشكيل مجلس إدارتها باختيار مواقع إضافية تثبت جدواها لتنفيذ مشاريعها".

وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد أعلن عن تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية, وذلك في حفل افتتاح ملتقى التراث العمراني الوطني الرابع الذي أقيم في منطقة عسير خلال الفترة من 9-12 صفر 1436ه برعاية الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قد بدأت العمل بمشروع تأسيس شركة للفنادق التراثية عام 1429ه بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وإشراف مجموعة استشارية من صندوق الاستثمارات العامة وجامعة الملك سعود ودارة الملك عبدالعزيز، كما تمت الاستعانة بخبرات البنك الدولي واثنين من بيوت الخبرة الوطنية المعروفة كمراجع دولي لدراسة المشروع.
وقد صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر بموجب قرار رقم (93) وتاريخ 1/4/1434ه على طلب الهيئة العامة للسياحة والآثار بدخول الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة شريكاً في مشروع الفنادق التراثية من خلال تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية في مجال الإيواء والضيافة التراثية.

ويتمثل مشروع شركة الفنادق التراثية في تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية التي تزخر بها المملكة في الإيواء والضيافة كفنادق ونزل تراثية، مع توفير الخدمات المساندة من مطاعم وأسواق شعبية وتنظيم رحلات للمواقع المحيطة كما تضمن دراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من المباني التراثية المختارة للتطوير وعرضها كفرص استثمارية.

ونفذت الهيئة عدداً من الزيارات الاستطلاعية لفنادق عالمية تراثية كالفنادق التي تديرها كل من مجموعة البارادورس الإسبانية ومجموعة البوسادوس البرتغالية كأفضل التجارب العالمية في المحافظة على القصور الأثرية والتراثية وتحويلها إلى فنادق ومراكز إيواء وضيافة متميزة لتطوير السياحة الداخلية وتعزيز المحافظة على الآثار.

ووقعت الهيئة اتفاقية مذكرة تعاون مع شركة البارادورس الإسبانية في نوفمبر 2010م للاستفادة من الخبرة الطويلة والمميزة للشركة الإسبانية في مجالات الإدارة والتدريب والترميم، بالإضافة إلى خبرتها في وضع خطة العمل للشركة السعودية للفنادق التراثي.