لا شك ان الاوامر الملكية السامية التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - تصب كلها في روافد مصلحة الوطن والمواطن، وهي مصلحة سوف تؤدي على الآماد القريبة والبعيدة الى الاسهام في نهضة منشودة للمملكة سوف تضعها - بإذن الله وفضله - ثم بجهوده - يحفظه الله - في المكان اللائق والمناسب بين شعوب العالم المتقدم ودوله، فقد أثبتت السيرة العملية للمليك المفدى انه على قدر كبير من الحكمة والحنكة والدراية، وأنه رجل المهمات الصعبة ولديه نظرة صائبة وبعيدة لاستشراف المستقبل. ان القرارات الحكيمة التي تمخضت عن تلك الاوامر السامية سوف تضع المملكة باطمئنان وثقة على طريق تنمية مستقبلية واعدة سوف يكون لها شأن كبير في رسم الخطوط العريضة لخطط تقدمية، يطمح مواطنوه للوصول الى ارقى درجات النماء والرخاء بفضل الله، ثم بفضل توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - الذي اصدر تلك الاوامر ليخطو بهذا الوطن الى مستقبل من شأنه تحقيق كافة الطموحات التي يحلم بها المواطنون للوصول بهذه البلاد الى ارفع درجات ومراتب الرقي والنهضة. وسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - تدل على قدرته الفائقة على تحقيق طموحات المواطنين والرقي بوطنه الى المراتب العليا المنشودة، التي من شأنها تحقيق قفزات نهضوية كبرى في وقت زمني قياسي بإذن الله.. فحوى القرارات الملكية الكريمة تدل دلالة واضحة وأكيدة على حرص المليك المفدى على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، ولعل الرجوع الى مفردات تلك القرارات تكشف لأول وهلة حرص المليك - يحفظه الله - على ثروة الوطن البشية، وتمهيد كافة السبلل الممكنة لرفاهيته ورخائه وعيشه الكريم، على اعتبار ان المواطن يمثل المحرك الاساسي للتنمية الوطنية المنشودة، وله يجب ان تسخر كل الامكانات التي من شأنها تحسين اوضاعه المعيشية، ولا شك ان تلك الاوامر السامية تحمل في طياتها الخير الكبير لهذا الوطن، وسوف تحقق الكثير من تطلعات ابنائه نحو التقدم والتنمية والبناء. وتلك الاوامر من جانب آخر سوف تؤدي الى دفع عجلة النهضة بسرعة فائقة، من اجل الرقي بمسيرة تنموية مظفرة في مختلف الميادين والمجالات، تؤديها إرادة سياسية راسخة تضع في اعتبارها اولويات التطوير والتنمية، بما يحقق النهضة المنشودة على اسس وأركان صحيحة. لقد رسمت تلك الاوامر بوضوح خطوط الاستراتيجيات العريضة لمستقبل الوطن، فهي صدرت لتترجم مفردات الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، وتترجم اهمية الاصلاحات الادارية التي من شأنها النهوض بفعاليات الاجهزة الحكومية المختلفة لخدمة الوطن والمواطنين بصورة أفضل وأكمل.