قرر وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع الدكتور سليمان أبا الخيل، تشكيل لجنة عليا برئاسته؛ لمتابعة تنفيذ ما تبقى من مشروعات الترميم في مختلف المناطق. وشدد الوزير على جميع قطاعات الوزارة، بضرورة أن يكون العمل متواصلاً، والمتابعة مستمرة لجميع الشركات والمؤسسات الوطنية التي تم التعاقد معها؛ لتنفيذ أعمال ترميم المساجد والجوامع، وسحب أي عملية من المتعاقد معهم في حالة أي تأخير أو الإخلال ببنود العقد المتفق عليه وفق الأنظمة والتعليمات. وأكد على أهمية المعالجة السريعة لأي مشروع متعثر، وسد أوجه القصور والتأخير في تنفيذ المشروعات، والرفع عن أي عقبات ومشكلات تواجه سير العمل؛ لإنهائها وفق الصورة المأمولة لتنفيذ ذلك، داعيا لمضاعفة أعمال المراقبة والمتابعة لكل ما فيه خدمة لبيوت الله، والعناية بها، وإظهارها بالمظهر اللائق بها بيوتاً لله في أرضه. ووجه الوزير بعد اطلاعه على بعض مما تم إنجازه من البرنامج، خلال السنوات القليلة الماضية، الجهات الفنية المختصة في مختلف مناطق المملكة، إلى سرعة استكمال تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبرنامج الهادف إلى الرقي ببيوت الله، إنشاءً وترميماً وصيانة. وأكد د. أبا الخيل أن الدعم المالي الكبير المتمثل بتخصيص 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كافة أنحاء المملكة، الذي خصصه باني نهضتنا الحديثة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "وفقه الله" لبيوت الله، يأتي استمراراً للدعم والرعاية الكريمة لها. إلى ذلك أصدر وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، قراراً بإعادة تأليف لجنة البرامج الدعوية بالوزارة، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري، وعضوية عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة وطلبة العلم، وتضمن القرار أن تجتمع اللجنة أسبوعياً أو كلما اقتضت الحاجة؛ لدراسة مناشط الدعوة بالوزارة، التي ترفعها فروعها أو الجهات الأخرى، وتضيف ما تراه مهماً ومناسباً من الموضوعات إلى تلك المناشط، وأن تدرس اللجنة الموضوعات التي يحيلها إليها الوزير، إضافة إلى دراسة محاضر اجتماعات اللجان الاستشارية بالفروع، واقتراح ما تراه بشأن موضوعاتها، وأن تعد اللجنة محضراً لكل اجتماع لها، تبين فيه ما قامت بدراسته من الموضوعات، وما تراه أو تقترحه فيها، وأن تبلغ اللجنة التوجيهات في المناشط الدعوية وفي الموضوعات التي تتضمنها محاضر اللجان الاستشارية في الفروع. كما تضمنت بنود القرار أنه لا يعمل بتوصيات اللجنة ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة الوزير عليها، وأن تقوم اللجنة بتطوير عمل البرامج الدعوية بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية.