باكستان: محاكم عسكرية وخطة للتحرك ضد الإرهاب

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، أمس الخميس، أنه سوف ينشئ محاكم عسكرية لمحاكمة الإرهابيين، وذلك ضمن خطة طموحة للقضاء على تهديد متمردي طالبان وأيدولوجياتهم .
وقال شريف في خطاب أذيع على شاشة التلفزيون، عقب أن ترأس اجتماعاً للمسؤولين السياسيين والعسكريين " سوف يتم إنشاء محاكم خاصة يترأسها ضباط من القوات المسلحة من أجل سرعة محاكمة الإرهابيين ".
وأضاف: إن المحاكم الخاصة سوف تعمل لمدة عامين.
وأكد رئيس الحكومة الباكستانية في الخطاب الذي بثه التلفزيون أن "الفظائع التي ارتكبت في بيشاور غيرت باكستان ويتوجب علينا استئصال عقلية الإرهاب لإلحاق هزيمة بالتطرف والطائفية".
وتنص خطة التحرك العمل لقطع المساعدات المالية للتنظيمات الإرهابية واتخاذ إجراءات للحؤول دون ظهور منظمات محظورة بأسماء جديدة. وأعلن شريف أيضاً، إنشاء قوة خاصة ضد الإرهاب ومراقبة عمل المدارس الدينية.
كما تتضمن "خطة التحرك" سلسلة واسعة من الإجراءات بما فيها تعديلات دستورية، من بينها منع الإرهابيين من التعبير عبر الانترنت وفي الصحافة المكتوبة وتدمير أنظمة اتصالاتهم وإعادة اللاجئين الأفغان إلى بلدهم.
وقال شريف بعد مشاورات استمرت 11 ساعة: " مذبحة بيشاور غيرت باكستان ، علينا أن نستأصل الإرهاب لكي نهزم التطرف والطائفية ".
وصرح وزير الداخلية الباكستاني شودري نصار على خان إن باكستان سوف تشكل قوة للاستجابة السريعة قوامها 5000 من رجال الجيش، لمواجهة هجمات طالبان المفاجئة مثل مذبحة المدرسة. وقال وزير الإعلام برويز رشيد لوكالة الأنباء الألمانية: إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراءات لا تهدف فقط للتغلب على المسلحين ولكن أيضا التطرف والطائفية والتعصب الديني.
وقال زعيم المعارضة سيد خورشيد شاه لفرانس برس: إن "الإرهابيين وحدهم هم من سيحاكمون أمام هذه المحاكم ولن تستخدم لأي أغراض سياسية".
وأضاف، أن "الهدف من إنشاء المحاكم العسكرية هو ضمان المحاكمة السريعة للإرهابيين، لأن هناك ثغرات عدة في القانون القضائي ما جعله يخفق في تحقيق نتائج"، مؤكداً أن كل الأحزاب السياسية وافقت على تعديل الدستور لتسهيل إقامة المحاكم العسكرية.