المملكة الثانية إقليميا في مؤشر التطور الرقمي

تعتبر واحدة من الدول العشر الأسرع تطورا على مدى السنوات الخمس المقبلة

حلت المملكة في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا، والمركز 32 على المستوى العالمي في مؤشر التطور الرقمي الصادر عن شركة "ماستركارد"، وكلية "فلتشر للاقتصاد" بجامعة "تافتس" الأمريكية، الذي ضم 50 دولة، وذلك بعد الامارات التي جاءت في المرتبة 21 عالميا، وجاءت مصر في الترتيب الثالث اقليميا وال 48 عالميا.
ووفقا لمؤشر التطور الرقمي، فإن المملكة تعتبر واحدة من الدول العشر الأسرع تطورا على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويعزز ذلك عدد من العوامل بما فيها الحكومة الإلكترونية والتزام السوق بتشجيع النمو الرقمي والعديد من الأمور الأخرى، فقد بلغ حجم الانفاق على المنتجات والخدمات المدفوعة عبر الإنترنت حوالي 4.3 مليار دولار في عام 2013.
وقد اعتمد المؤشر في تحليل البيانات على 4 عوامل أساسية محفزة هي، العرض والطلب، والمؤسسات، والابتكار. أما الطلب فيغطي الدخل الاستهلاكي، والديموغرافيات، فضلاً عن استخدام الانترنت.
والعرض هو التركيز على التكنولوجيا والبنية التحتية، وفيما إذا كانت قادرة على دعم التجارة الرقمية، والصفقات. والمؤسساتية، وهي الخاصة بالوصول إلى التجارة. والابتكار، ويقيس المناخ الذي يمكن من إنشاء الشركات الجديدة، والأفق التنافسي الشامل. وقد حصلت كل دولة على علامة تراوحت ما بين الصفر "الدرجة الأدنى للجاهزية" و100 "رتبة الإشباع الرقمي"، انطلاقا من معدل النقاط الذي حصلته كل دولة اعتمادا على العوامل الأربعة المحفزة، كما أعطى المؤشر تلميحا وفقا لكل دولة بشأن المليار مستخدم القادم للإنترنت، ومن أي دول حول العالم سيأتون، وحسب شركة ماكنزي، فإن انتشار الإنترنت في إفريقيا والشرق الاوسط يمثل 7 %من الاستخدام العالمي، 70% من هؤلاء المستخدمين من السعودية والإمارات ومصر، ويتوقع أن يرتفع ليصل إلى 600 مليون شخص" في العام 2025، ما يعني أن سوق المستهلكين على الإنترنت ستزداد أربع مرات حتى ذلك التاريخ.
وعلى الرغم من أن مؤشر التطور الرقمي يطرح للمرة الأولى، إلا أن إعداده استغرق سنوات حتى تم جمع البيانات، وحللت الدراسة تطور كل سوق خلال الفترة من 2008 وحتى 2013، ثم جمعت الدول ضمن 4 فئات لمسيرة تطورها، كان أولها المتميزة، وضمت الدول التي لديها تاريخ من التطور السريع نحو الجاهزية الرقمية، وتحافظ على مستوى عالٍ من المعاملات الرقمية،ثم الواعدة، وهي دول في مسيرة التطور لكنها ذات جاهزية منخفضة إلا أنها تتطور بسرعة.
المراقبة، وهي الدول التي واجهت تحديات كبيرة، لكنها تتمتع بفرص واعدة للاستثمار ومنها مصر. المستمرة: وهي الدول التي تمتلك تاريخاً قوياً من النمو، وتطورت إلى حد كبير ما يجعل إمكانية التغيير فيها ضئيلة.
ووفق هذه التصنيفات تمكنت سنغافورة والسويد وهونغ كونغ من تحقيق المراكز الثلاثة الأولى من حيث كونها الدول الأكثر نشاطا والتي تتمتع باقتصاد رقمي متقدم، وحققت هذه الدول 56 و55 و53.5 نقطة على التوالي، وجاءت المملكة المتحدة وسويسرا في المركزين الرابع والخامس، أما الولايات المتحدة الأمريكية، فحلت في المركز السادس للمؤشر.