ربما لا يوجد شيء اسمه دورة الأعمال

هل التوسع الحالي في الاقتصاد الأمريكي قد تجاوز تاريخه النهائي المقرر؟ هل سنعود قريباً إلى مستويات التوظيف التي كانت لدينا قبل عام 2008، أم أن الركود قد ألحق أضراراً دائمة؟ خبراء الاقتصاد الكلي يتصارعون مع هذه الأسئلة، لكن عادةً دون نجاح يُذكر. حتى نفهم السبب في أنه من الصعب التنبؤ بدورات الأعمال، عليك أن تُدرك أنه لا يوجد أحد بالفعل يعرف ما إذا كانت دورة الأعمال موجودة فعلاً.
كلمة «دورة» تستحضر صوراً لأمواج وفصول، لكن دروة الأعمال ليست دورة عادية من هذا القبيل (لو كانت كذلك، سيكون من السهل التنبؤ بالركود المقبل). في الواقع، يعتقد خبراء الاقتصاد أن فترات الركود والطفرات هي اضطرابات مؤقتة عشوائية لاتجاه سلس من النمو طويل الأجل.
لكن من الصعب فصل التقلبات عن الاتجاه. الاتجاه نفسه يمثّل النمو طويل الأجل، لكن معدل النمو طويل الأجل يمكن أن يتغير. لذلك فإن الاتجاه نفسه يمكن أن يتسارع أو يتباطأ. إذا نظرنا إلى رسم بياني يمثّل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سنرى المشكلة.
هناك اتجاه تصاعدي واضح في الخط. لكن انظر إلى فترات الركود. هل ترى مطبات مؤقتة، يتبعها العودة إلى الاتجاه؟ أو تحوّلات في الاتجاه نفسه؟ أو كلا الأمرين؟ بقدر ما هو صعب استنتاج ذلك بالعين المجردة، فإن استخدام الأدوات الرياضية للقيام بذلك يضاهيه صعوبة.
أحد الأساليب التقليدية، التي قام بتطويرها خبير الاقتصاد الكلي الحائز على جائزة نوبل إيد بريسكوت، تسمى هودريك - بريسكوت فيلتر، أو H-P Filter. في الأساس، يقوم أي خبير اقتصاد فقط باختيار أفق زمني - مثلاً، ثلاثة أشهر، أو خمسة أعوام، أو 20 عاماً - يعتقد أنه يمثّل دورة الأعمال، وعندها سيقوم هودريك - بريسكوت فيلتر بفصل الخط المتعرج إلى دورة واتجاه.
لكن هناك بعض المشاكل الكبرى في هذا الأسلوب. روجر فارمر، خبير الاقتصاد الكلي في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، يقوم بتفريغ إحباطه من طريقة بريسكوت من خلال مشاركة حديثة في إحدى المدونات، ويقول:
اقترح بريسكوت أنه ينبغي علينا تقييم نظرياتنا الاقتصادية لدورات الأعمال من خلال مدى جودتها في تفسير التذبذبات. عندما فشلت نظريته في توضيح العقبة البالغة 8 أقدام للوثب العالي في الألعاب الأولمبية، قام بتخفيض الحاجز إلى 5 أقدام وإقناعنا جميعاً أن القفز عن الحاجز الذي بمستوى المدرسة الثانوية كان ناجحاً.
أتباع مذهب كينز احتجوا. لكنهم لم يحتجّوا بصوت عال بما فيه الكفاية. لقد وافقوا على اللعب بقواعد بريسكوت. حيث تقبّلوا أن الاقتصاد هو نظام يتمتع باستقرار ذاتي بحيث، إذا تُرك وحده، من شأنه أن ينجذب مرة أخرى إلى معدل البطالة الطبيعي الفريد من نوعه. وهذا يضع الحاجز بمستوى المدرسة الثانوية.
علم الاقتصاد الكينزي ليس عن التذبذبات. بل هو عن التحوّلات الدائمة طويلة الأجل في معدل البطالة المتوازن الناتج عن التغيرات في الغرائز الحيوية النشطة للمشاركين في أسواق الأصول. من خلال تصفية البيانات، نقوم بإزالة إمكانية تقييم النموذج الذي يتنبأ بأن التحوّلات في الطلب الكلي تسبب التحوّلات الدائمة في معدل البطالة. لقد تخلينا عن اللعبة قبل أن تبدأ من خلال السماح للجانب الآخر بتغيير مشاركات الهدف.
بعبارة أخرى، نظريات الاقتصاد الكلي الحديثة جميعها تفترض أن فترات الركود مؤقتة - أي أنها لا تقوم بإلحاق ضرر دائم بالإمكانات الإنتاجية للاقتصاد. إذا كان هذا الافتراض خاطئا، فإن معظم نظريات الاقتصاد الكلي الحديثة تقوم بتضليل الناس. وإذا كانت فترات الركود تتسبب بالفعل في أضرار دائمة، فإن ظروف سياسة الاقتصاد الكلي بالكامل تتغير. هذا قد يعني أن الحكومة تحتاج إلى هندسة طفرة لإزالة تأثير الركود.
بعض خبراء الاقتصاد الكلي، مثل كريج مانكيو وجون كامبل من هارفارد، كانوا يقدّمون أدلة لهذه الغاية منذ الثمانينيات، لكن كان يتم تجاهلهم إلى حد كبير.
في الواقع، الأدلة الآن تتراكم وتشير إلى أن ركود عام 2008 قد ترك بالفعل آثاراً دائمة. قام باحثون في الاحتياطي الفدرالي بمعالجة الأرقام، وقد استنتجوا مبدئياً أن الاقتصادات عادةً لا تعود من تلقاء نفسها. حيث كتبوا:
النتيجة التي مفادها أن فترات الركود تميل لخفض مستوى الناتج طويل المدى قد تعني أن صدمات الطلب لها آثار دائمة. الانحراف الثابت لمستوى الناتج عن اتجاه ما قبل الأزمة يُشير إلى وجود خلل بالطريقة التي تقوم بها مهنة الاقتصاد بصياغة انتعاش الناتج إلى صدمات اقتصادية، وإثارة المزيد من الشكوك حول الاعتماد على تدابير فجوات الناتج لتحديد الركود الاقتصادي. بالنسبة لصنّاع السياسة، تُشير النتائج أيضاً إلى تكلفة فترات الركود، لا سيما الفترات العميقة والطويلة، وتقوم بتوفير أساس منطقي لاستجابات سياسة قوية وسريعة لفترات الركود الاقتصادية.
بشكل عام، هذه تعتبر من الأخبار السيئة - حيث تعني أنه قد تمضي بضعة عقود من الزمن قبل أن تقوم طفرة استثنائية بإزالة الضرر الناتج عن الركود العظيم. لكن هناك جانبا مُضيئا، لأنها تعني أيضاً أن التوسع الاقتصادي الحالي ربما لن يموت نتيجة التقدم في السن. ببساطة قد يكون الوقت قد حان للتوقف عن النظر إلى دورة الأعمال على أنها دورة.