كشفت احصائيات حديثة صادرة من المؤسسة العامة للتقاعد عن نمو ارتفاع أعداد المتقاعدين ومعاشاتهم التقاعدية بشكل سنوي، حيث سترتفع حتى 2028م وستتجاوز حاجز 181 مليار ريال بشكل تدريجي بدءا من نهاية العام الجاري. وأشارت الاحصائيات التي حصلت "اليوم" على نسخة منها بأن عدد المتقاعدين من المتوقع ان يرتفع حتى نهاية العام 2028م الى 1.495 مليون متقاعد، فيما سيبلغ عدد المتقاعدين حتى نهاية العام 2018م 758 الف متقاعد معاشاتهم التقاعدية تتجاوز 63 مليار ريال . فيما ترتفع تدريجياً بنهاية العام 2021م الى 929 الف متقاعد وباجمالي معاشات 89 مليار ريال وبنهاية العام 2024م ترتفع ايضاً الى 121 مليار ريال بعدد اجمالي يقدر ب 1.139 مليون متقاعد . وكشفت مصادر حكومية في المؤسسة العامة للتقاعد أن جهودا كبيرة تبذل حالياً من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد مع مجلس الشورى والجهات ذات الاختصاص بعد رفع هذه الاحصائيات اليهم وايجاد حلول التي من ضمنها تعديل السن الوظيفية للتقاعد من 60 عاماً وتعديله الى 62 عاماً بهدف زيادة الاشتراكات، مشيرة الى ان معدل السن التقاعدي في دول العالم ومقارنة بالمملكة فان المملكة تعد الاقل عمراً . وأوضحت الدكتورة ثريا العريَض عضوة مجلس الشورى أن الموضوع فعليا يحتاج الى اعادة نظر لان المعاش التقاعدي أصبح لا يكفي لتكلفة الحياة المعيشية (الكريمة ) وقد رفضنا في جلسة سابقة من جلسات الشورى توصية تنص على زيادة الرواتب لأن المبلغ الذي عرض في التوصية ليس المبلغ الذي نتطلع اليه . من جهته أكد الكاتب الاجتماعي جمال بنون ان هناك انتقادا شديدا للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث ان هذه المؤسسة لم تطور أدواتها بما يكفي حاجة الموظف المتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل، فكل منتجاتها غير مرضية ولم تبتكر اي برامج تستطيع خدمة هؤلاء . وحسب الارقام تخدم المؤسسة حاليا أكثر من 700 الف موظف متقاعد اجمالي ما يصرف لهم 63 مليارا ومتوسط ما يحصل عليه المتقاعد اليوم نحو 7 آلاف ريال شهريا، لا تفي بالمستلزمات الضرورية الحياتية من احتياجات أسرية أو حتى شراء منزل وتغطية نفقات تعليم ابنائه، في ظل الارتفاع المتنامي للاسعار والتضخم الحاصل . ويجب أن تبحث المؤسسة عن وسائل تخدم المنتسبين بطرح برامج تمويل أو شراء منازل ميسرة دون شروط، أو بحث عن فرص عمل تتناسب مع وضعهم حتى وإن كانت مؤسسات صغيرة أو متوسطة. واضاف سالم باعجاجة - أكاديمي في جامعة الطائف - ان هذا العدد الضخم من المتقاعدين لا شك له تأثير على الاقتصاد المحلي لان النفقات لا بد أن تدفع لهم، والمتقاعد جزء لا يتجزأ من المجتمع . كما أن حوالي 40 % من المتقاعدين من ذوي الدخل المتدني ولا يملكون مساكن وهي أدنى متطلبات الحياة، فالامر محفوف بالمخاطر ولا بد من السعي قدما الى تعاون الجهات الحكومية ورفع دخل المتقاعد .