نقضت محكمة التمييز في البحرين الاثنين حكما باعدام في حق شخصين والمؤبد لثلاثة اخرين ادينوا سابقا بتهمة قتل اثنين من عناصر الشرطة خلال حركة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين. وقال المحامي محسن العلوي انه "تم الغاء الاحكام واعيدت الى محكمة الاستئناف". وكانت محكمة استثنائية انشئت بموجب قانون السلامة الوطنية الذي اعلنه الملك حمد بن عيسى في اعقاب اعمال الشغب التي شهدتها البلاد، حكمت باعدام علي عبد الله حسن السنكيس وعبد العزيز عبدالله ابراهيم حسين. وقد حكمت محكمة السلامة الابتدائية في نيسان/ابريل باعدام اربعة اشخاص والمؤبد لثلاثة اخرين، لكن محكمة الاستئناف الغت حكم اعدام اثنين منهم وايدته بحق السنكيس وحسين. وقد اتهم الادعاء السبعة بقتل الشرطيين كاشف منذور ومحمد فاروق عبد السلام. وكانت محاكمتهم بدات في 17 نيسان/ابريل. وقد اعلنت لجنة التحقيق المستقلة ان 35 شخصا هم ثلاثون مدنيا وخمسة من عناصر قوات الامن، قتلوا خلال قمع التظاهرات في حين تحدثت السلطات عن 24 قتيلا بينهم اربعة شرطيين. ولفتت الى ان خمسة مدنيين قضوا جراء التعذيب. ووافقت السلطات البحرينية على ما توصلت اليه اللجنة، ودعع الملك الى محاسبة من ارتكبوا التجاوزات.