أكد المهندس أحمد بن علي الابراهيم الرئيس التنفيذي الجديد لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مجموع التبادلات التجارية على الربط الكهربائي الخليجي منذ تشغيله بلغت حوالي 45 ألف ميجاوات ساعة، مشيرا الى أن مشروع الربط الكهربائي يوفر على دول مجلس التعاون الست أكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمارات في مجال بناء محطات التوليد وذلك للتوفير الناتج عن المشاركة في الاحتياطي. وأوضح الإبراهيم أن الدراسات أشارت الى إمكانية توفير ما يزيد على 1.8 مليار دولار من الكلفة التشغيلية، خاصة بتكلفة الوقود على مدى 25 سنة إذا ما استخدم الرابط الكهربائي الخليجي لتجارة الطاقة بشكل تجاري واقتصادي. وأضاف أنه منذ بدء التشغيل في 2009م تمكنت الدول المربوطة من تفادي أي انقطاع للكهرباء ناتج عن نقص أو فقد التوليد رغم حدوث أكثر من 1100 حالة فقد للمولدات والمحطات خلال الخمس سنوات الماضية، مشيرا الى أن تبادلات الطاقة على الربط الكهربائي الخليجي تبلغ أكثر من 800 ألف ميجاوات ساعة سنويا تغطي التبادلات العينية والدعم أثناء الطوارئ. وقال الرئيس التنفيذي انه تم اعتماد نسب المشاركة في رأس مال الهيئة حسب نسب الاستفادة من المشروع وتقسيم رأس المال الذي قدر بمبلغ 1.407 مليار دولار تبعا لذلك، حيث تبلغ القيمة الاسمية لمشاركة المملكة العربية السعودية 444.612 مليون دولار بنسبة 31.6%، والكويت بقيمة 375.669 مليون دولار ونسبة 26.7%، ودولة الإمارات العربية المتحدة 216.678 مليون دولار بنسبة 15.4%، ودولة قطر بقيمة 164.619 مليون دولار ونسبة 11.7%، ومملكة البحرين بقيمة 126.63 مليون دولار بنسبة 9%، وأخيرا سلطنة عمان بقيمة 78.792 مليون دولار ونسبة 5.6%. وأضاف أنه تمت ترسية مناقصات المرحلة الأولى من مشروع الربط للدول الأربع في 2005م وبدأ العمل في بداية 2006م، فيما تم تشغيل أول محطة من محطات الربط وهي محطة الزور في دولة الكويت في فبراير 2009م، وتم استكمال ربط الدول الأربع الأخرى للمرحلة الأولى (البحرينوقطر والسعودية) في يوليو 2009م، وتم ربط شبكة دولة الامارات عن طريق أبو ظبي بالمرحلة الأولى في أبريل 2011م، بينما تم ربط شبكة سلطنة عمان ثنائيا مع شبكة أبو ظبي في أواخر 2011م.