أنهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمس وسط حضور وتفاعل كبير من 200 مختص ومهتم بالجودة ممثلين ل60 قطاعًا مختلفًا مرحلتها الأولى من قياس جاهزية الجودة والتميز المؤسسي بقطاعات الأعمال في المملكة، وذلك ضمن خطواتها للمضي قدمًا في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للجودة والتي تتمحور حول تنفيذ الرؤية الملكية السامية للجودة في 2020. وحضر الورشة عدد من مسئولي ومنسوبي العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المهتمين والمختصين بقضايا الجودة في مختلف المجالات؛ وذلك لوضع صورة متكاملة حول واقع تطبيقات الجودة وممارساتها في الهيئات الحكومية والخاصة؛ وذلك لتوجيه الطاقات التكاملية نحو تفعيل الأساليب الحديثة في إدارة الجودة الشاملة. وكانت هيئة المواصفات قد استّهلت تلك المرحلة من مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة بدعوة القطاعات المختلفة لتفعيل قنوات التواصل بين الهيئة وتلك المؤسسات، حتى يتم التوصل إلى صيغة محكمة لتحقيق الجودة الشاملة في أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات القطاعات المختلفة بالمملكة والإطلاع على احتياجات وواقع تلك القطاعات.