رفعت مصر حالة تأهبها الأمنية، تحسباً لتظاهرات "رفع المصاحف" التي دعت إليها الجماعة السلفية، يوم الجمعة المقبلة، وأكدت جماعة الإخوان المنحلة، مشاركتها فيها، وسيتم الدفع بقوات الانتشار السريع، والمظلات، والصاعقة، في جميع أنحاء العاصمة، وتكليف التحريات العسكرية بالانتشار بالزي المدني للقبض على أي عناصر إرهابية ترتدي الزي العسكري، كما ستشارك طائرات استطلاع حربية في تمشيط الشوارع، فيما تترقب مصر السبت، النطق في الحكم في قضية القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك. ووصل إلى العاصمة الإيطالية، روما أمس، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أول جولة أوروبية له منذ توليه منصبه في يونيو الماضي، تستمر أربعة أيام وتشمل إيطاليا والفاتيكان وفرنسا. ثورة مسلحة واعتبرت الجبهة السلفية، الداعية لتظاهرات الجمعة، على لسان المتحدث باسمها، خالد سعيد، الفعاليات بأنها ستكون "تاريخية"، وكشفت عن تعديل خطة تحركاتها ضمن ما أطلقت عليها "الثورة الإسلامية المسلحة"، لتبدأ فعالياتها بعد صلاة الفجر مباشرة فيما يُعرف ب"مليونية صلاة الفجر" بدلاً من بدء التظاهر بعد صلاة الجمعة. وفي الوقت الذي اعتبر فيه حزب الوسط، المؤيد لجماعة الإخوان، أن التظاهرات "غير ذات جدوى"، جددت الحكومة المصرية، استبعادها أي مصالحة ممكنة مع الجماعة "الإرهابية"، خاصة بعد القبض قبل أيام على القيادي الإخواني، والوزير الأسبق في حكومة مرسي، الدكتور محمد علي بشر، والذي كان يُنظر إليه على أنه حتى اللحظة الأخيرة الخيط الرفيع الأخير، للتواصل مع الجماعة. إغلاق ملف المصالحة ووفقا لأنباء في العاصمة المصرية، فإن ملف المصالحة مع "الإخوان" أُغلق نهائياً مع تزايد العمليات الإرهابية. وأشارت إلى أن الحكومة لن تتدخل في أعمال القضاء من قريب أو بعيد، وأن "السيسي شدد على أن يأخذ القضاء مجراه، وله الكلمة الأخيرة فيما ارتكبه الإخوان من أعمال عنف"، مؤكدة أن "الرئيس طالب بضرورة الضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن القومي، بإثارة أي أعمال شغب، خاصة مع الدعوات التي تخرج في الآونة الأخيرة وتنادى بالصدام مع الدولة". تأهّب وإجراءات بالسياق، واصلت قوات شرطية، مدعومة بعناصر عسكرية، تأمينها للمواقع السيادية، والميادين العامة، في قلب العاصمة القاهرة، والمدن الكبرى، وشوهدت سيارات للقوات الخاصة وعناصر الانتشار السريع، وهي تجول في الشوارع الكبرى، وتتمركز عند المنشآت الحيوية، مع تكليف اللواء القتالي "فهد" بعملية التأمين الشامل.. فيما انتشرت وسط شوارع العاصمة لافتات مكتوب عليها "وطن لا نحميه.. لا نستحق العيش فيه"، للرد على دعوات التحريض على الفوضى. وفيما شدّد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، على التصدي "بكل قوة لكل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الشعب أو المساس بالمنشآت والأهداف الحيوية".. علمت (اليوم) أن إجراءات صارمة اُتخذت ضمن خطة التأمين، عن طريق غرفة عمليات مشتركة، تشرف عليها وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، كما أوقفت تماماً أي إجازات للضباط والجنود، وأفادت معلومات برفع مستوى حراسة السجون، وإخلاء أقسام الشرطة من الأسلحة الثقيلة والسجناء اعتباراً من يوم بعد غد الخميس، كذا الدفع بقوات الانتشار السريع، والمظلات، والصاعقة، في جميع أنحاء العاصمة، وتكليف التحريات العسكرية بالانتشار بالزي المدني للقبض على أي عناصر إرهابية، وأضافت أن طائرات استطلاع حربية، ستشارك في تمشيط الشوارع. رصد وسيناريو من جهته، وبينما قال الأمن المصري أنه رصد "تحركات مشبوهة" واجتماعات لبعض مُطلقي دعاوى التظاهر في 28 نوفمبر، للتحريض على الشغب والعنف، كشف رئيس مجلس إدارة المركز المصري للبحوث والدراسات، والنائب السابق لجهاز أمن الدولة، اللواء عبد الحميد خيرت، عن سيناريو الجمعة "الخبيث" الذي أعدته الجماعة، حيث سيستخدم المتظاهرون المصاحف، للمتاجرة بها. وأضاف، أنه سيكون خلفهم بعض الأفراد المسلحين الذين سيطلقون النار على القوات، وعندما تتعامل القوات معهم، سيلجأون إلى إلقاء المصاحف على الأرض، للترويج بأن قوات الأمن تدوسها وتطلق النيران "على المتظاهرين السلميين".