بلغت الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى مداها حتى أدت لإغلاقه أمام المصلين لأول مرة منذ احتلاله. وفي المقابل كان الخطاب العربي الرسمي شديد اللهجة، وبلغت ردود الأفعال أن سحبت الأردن سفيرها من تل أبيب. وبينما إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها بهدف هدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم، تلوح في الأفق بوادر انتفاضة تخرج من القدس، يصعب التكهن بالسيناريو الذي تحمله. اتسمت انتهاكات جنود الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين الأخيرة بتعمد استفزاز المسلمين سواء المرابطين من المقدسيين أو المسلمين على مستوى العالم. وبدأت التجاوزات بتدنيس المسجد القبلي ودخوله بالأحذية حتى وصول الجنود إلى المحراب، وحطموا أثاث المسجد وداسوا على المصاحف. كما تسببت كثافة القنابل والغاز المسيل للدموع في نشوب حريق بالقرب من منبر صلاح الدين وهي المرة الأولى التي يندلع فيها حريق بالمسجد منذ حريق 1969. وفي تطور لافت تم إدخال قوات خاصة لقمع النساء واعتقالهن. كما يحاصر الأمن الإسرائيلي المدينة بالكامل، ويقوم باعتقالات تشمل حتى الشباب والأطفال، حتى بلغ الأمر أن لائحة الاعتقالات شملت طفلاً عمره عامان! وفي خطوة أعادت إلى الأذهان زيارة شارون التي تسببت في اندلاع الانتفاضة الثانية، قام موشي فيغلن نائب رئيس الكنيست باقتحام المسجد الأقصى، وذلك بعد أن أعادت السلطات فتح حرم الأقصى أمام اليهود. وهي الزيارة التي تلت دعوة وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرييل الحكومة إلى فتح الأقصى أمام اليهود للصلاة فيه. وفي هذا الإطار تأتي التوقعات بأن يكون كل ما سبق من صور الإرهاب الإسرائيلي سبباً في انفجار انتفاضة جديدة لا تعلم عواقبها. وقد بدأت إرهاصات الانتفاضة في شوارع القدس في صورة مواجهات بين شباب القدس وبين قوات الاحتلال لا سيما بعد أن سقط قتلى فلسطينيون. من جانبه، أكد مصطفى البرغوثي أن الانتفاضة الجديدة سيكون مركزها القدس، ويقوم بها جيل يعرف أن العدو لا يعرف إلا لغة القوة. أما خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فيرى أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم في القدس يوفر غطاء أخلاقياً للمقاومة الفلسطينية للقيام بدورها لحماية الشعب. وأضاف أن الوقت قد حان ليسمع العالم غضب الأمة المفتوح بلا حدود، انتصارًا للأقصى. ويشير تقرير نشرته نيويورك تايمز إلى أن حوادث الدهس بالسيارات ربما تكون تعبيراً عن الغضبة المنتظرة من الشعب الفلسطيني. ويرى شيمريت ماير –مدير موقع إخباري بالعربية- أن ما ستشهده المنطقة نمط جديد من الانتفاضات لن تكتفي بالحجارة، والكر والفر. وأنه ستكون هناك فترات من العنف المكثف تليه فترات هدوء، وهكذا. ويرى بعض المراقبين أن الأوضاع الحالية لم تصل بعد لدرجة التحول لانتفاضة إلا أن الأرضية مهيأة لهذا التحول. التقسيم ليس نهاية المطاف لم تكن مناقشة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى في الكنيست أمراً مفاجئاً؛ فهي تأتي في إطار سياسة التدرج التي تنتهجها إسرائيل لتدمير أولى القبلتين، وإقامة الهيكل المزعوم. وقد بدأت أول مرحلة بالسماح لليهود بالدخول تحت غطاء السياحة بالتوازي مع محاولات تفريغ القدس من أهلها من خلال الاستيلاء على أكبر قدر من المنازل والأراضي، مع تقديم إغراءات لليهود للسكنى بالمستوطنات في القدس. ويشرح المهندس عبد الله العبادي -مدير متابعة شؤون المسجد الأقصى في وزارة الأوقاف الأردنية- أن المرحلة التالية كانت السماح لليهود بأداء شعائر دينية في ساحات المسجد. ورويداً رويداً الصلاة داخل الأقصى في الأعياد والمناسبات الدينية، ثم تحديد أيام معينة يسمح فيها لليهود بالصلاة. وبعد هذا تأتي مرحلة التقسيم الزماني والمكاني بتحديد أيام لليهود وأخرى للمسلمين، وما تستلزمه هذه المرحلة من تقديم مشروعات قوانين يقرها الكنيست لإقرار التقسيم الزماني والمكاني بين المسلمين واليهود وسحب إدارته من وزارة الأوقاف وتسليمه من ثم لما يسمى وزارة الأديان الإسرائيلية لتكون مسؤولة عن كل شؤون المسجد مضافاً إليها الإشراف على ما يقرب من نصف عقارات القدس الوقفية. تجدر الإشارة إلا أن الكنيست الإسرائيلي ناقش قبل أيام اقتراحاً برفع الإشراف الأردني على المقدسات في القدس. وفي نفس الوقت، تواصل إسرائيل فرض القوانين التي تسعى من خلالها لتفريغ القدس والتضييق على أهلها ومن ذلك مصادرة الهويات، وقانون يتيح الاستيلاء على أملاك الغائبين، ورفع قيمة الضرائب على العقارات. ويسعى الاحتلال بهذه الإجراءات أن يغير من ديموغرافية القدس بأن يكون عدد المستوطنين أكبر من عدد المقدسيين الذين تتم معاملتهم كمقيمين وليس كمواطنين أصليين. وفي الأيام الأخيرة، ازدادت الانتهاكات التي تعزز هذا التوجه سواء من قوات الاحتلال أو من المستوطنين الذين يقومون بمحاولات الاستيلاء على منازل المقدسيين، وإن كانوا يواجهون بغضبة السكان الذين يردون المستوطنين خائبين. ومن الناحية الرسمية، كان النفي هو رد أوفر جندلمان –المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية- فقد زعم أن حكومته تعتم بالحفاظ على الوضع القائم في الأماكن الدينية في القدس. ومن داخل الكنيست يرى النائب العربي طلب أبوعرار، أن نشر مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى جاء لجس نبض رد الشارع الإسلامي والعربي والعالمي. ولعل السبب في اختيار التوقيت يكمن في وجود أرضية ملائمة لدى الحكومة الإسرائيلية للعمل على هذا البدء في هذا المخطط لا سيما وسط حالة الارتباك والتوتر التي يشهدها الشرق الأوسط. ولا يشغل بال صانع القرار الإسرائيلي الموافقة من عدمها على مشروع القانون الذي أعدته جماعة "زعامة يهودية" وتقدمت به النائب "ميري ريغيف" من حزب الليكود. فالمسألة ليست الموافقة أو الرفض بل الاستفادة من هذا الطرح الصادم في زيادة انتهاكات اليمين الإسرائيلي على الأقصى بشكل تصبح معه تلك الانتهاكات خبراً يومياً ثابتاً يفرض أمراً واقعاً على الأرض. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون مثار الجدل ليس الأول؛ فقد سبقه في مطلع العام الحالي مشروع تقدم به النائب "موشيه فيغلين" يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. حرب الحفريات اعتبر ناجح بكيرات –مدير المسجد الأقصى- أن المخطط الإسرائيلي لا يقف عند مجرد تقسيم المسجد وإنما يمتد لما سماه "حرب الحفريات" التي وصفها بأنها أخطر من حروب الصواريخ والدبابات. وقال: إن تزايد عمليات الاقتحام والاعتداء على المرابطين في تصعيد واضح يأتي في إطار لفت النظر عن الحفريات التي تتم أسفل المسجد بغرض تقويضه والتأثير السلبي على أساساته. وأشار إلى أن جنرالات في جيش الاحتلال من ذوي الخبرة، يخوضون حرب أنفاق تحت الأقصى، ويفكرون في إقامة طريق آمن لليهود من أجل ترسيخ الرواية اليهودية المزعومة. وأكد أن الهدف القريب لليهود هو السيطرة على المسجد القديم والمصلى المرواني والبراق والدخول من نفق البراق والخروج من البوابة الثلاثية في الأقصى. وحذر بكيرات من زحف يهودي صوب القدس والمسجد الأقصى، لقلع الجذور العربية من القدس لصالح مشروع الدولة اليهودية وتحقيق حلم "القدس عاصمة يهودية". ومن جانبه، أوضح خليل التفكجي -رئيس قسم الخرائط في بيت الشرق- أن الحفريات التي تقوم بها إسرائيل هدفها تغيير معالم الأقصى في محاولة لفرض أمر واقع بواجهة دينية عبر طمس المعالم الإسلامية وإبراز اليهودية المزعومة مجسدة في الهيكل المزعوم. وكشف أن سلطات الاحتلال تعد لإقامة متاحف حول ساحات الأقصى لتغيير معالمه وإقناع الزائرين بالرواية الإسرائيلية عن أصل المدينة. وأكد أن فكرة إنشاء الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى عقيدة راسخة لديهم لا يدخرون جهداً لإنفاذها. وفي سياق متصل لفتت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي إلى أن لجنة التحقيق البريطانية التي تأسست عام 1929 في ظل الانتداب البريطاني لفلسطين التاريخية، تقر بأنه لا دليل على وجود هيكل سليمان في هذا المكان؛ وأن المسجد الأقصى هو ملك للمسلمين دون غيرهم مما يدحض الرواية اليهودية لا سيما أن تلك الشهادة تأتي من طرف منحاز للكيان الصهيوني. مصاطب العلم أبرزت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى الجندي المجهول في الصمود أمام العدون الغاشم على المسجد ومحاولات اقتحامه المتكررة.. مصاطب العلم. وهي عبارة عن حلقات للعلم الشرعي في ساحات المسجد الأقصى بلغ عددها 26 تضم كل واحدة عدداً من المقدسيين المرابطين لضمان عدم انصراف المصلين عقب الصلاة، أو على الأقل وجود أعداد كبيرة وهو ما لا يتيح الفرصة لليهود لدخول المسجد تحت ستار السياحة. وقد ظهرت مصاطب العلم في عهد العثمانيين واختفت إلى أن تم إحياؤها في العام 2001 لتحقيق هدفين: الأول: إحياء دور المسجد الأقصى في نشر العلم الشرعي، والآخر أن يكون طلاب العلم بمثابة خط الدفاع الأول أمام أية محاولة اقتحام للمسجد. ويؤكد حكمت نعامنة مدير مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات المشرفة على المشروع، أن البداية كانت ب 30 طالباً وطالبة، وبلغ العدد الآن المئات من مختلف الفئات العمرية الذين يدرسون من الأحد إلى الخميس، على أيدي أساتذة وشيوخ متميزين، وتزداد هذه الأعداد عند استشعار أي خطر يحدق بالمسجد. ولا تكف قوات الاحتلال عن مضايقة الطلاب فتقوم باعتقال البعض والتحفظ على هويات آخرين. وقد سطر المرابطون صفحات من البطولة تجسدت في الفشل المتكرر لقوات الاحتلال في اقتحام المسجد على مدار أشهر بفضل تصدي المرابطين لهذه الاقتحامات.
