هناك العديد من الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لحل المجازر اليومية في شوارعنا، أو على الأقل التقليل منها: * رفع السن القانونية للحصول على رخصة قيادة . * رفع قيمة المخالفات المرورية المتعلقة بالسرعة والتهور والرعونة في الطريق. - رفع قيمة مساهمة المتسبب في الحادث في تحمل الخسائر وعدم تحمل شركات التأمين جميع المبالغ؛ لأنها تعتبرها ذريعة لرفع نسبة قيمة التأمين. * استدعاء قائد المركبة إلى قسم المرور إذا ارتكب قائد المركبة 3 مخالفات متعلقة بالسرعة أو الرعونة في الطريق. * سحب رخصة قائد المركبة إذا ارتكب مخالفة رابعة خلال ذلك العام تتعلق بالسرعة أو الرعونة في الطريق. * رفع قيمة مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة. * حجز رخصة قائد المركبة والمركبة التي تضبط في قضايا التفحيط أو السرعة الزائدة، نظرا لكثرة حوادث دهس المارة وخصوصا الأطفال. * وصول رسالة عبر الهاتف للشخص الذي يتم ضبطه بأجهزة ضبط السرعة يوضح فيها المكان والسرعة والتاريخ. في المقابل يجب تطبيق نظام إثابة للملتزم بالقواعد المرورية وتتمثل في: -تخفيض نسبة التأمين على الشخص الذي لا يرتكب مخالفة خلال عام واحد. * اعفاء قائد المركبة من رسوم تجديد المركبة؛ إذا لم يرتكب مخالفة تتعلق بالسرعة أو التهور خلال ذلك العام والعام الذي قبله. * تكريم بعض قائدي المركبات ونشر صورهم في الإعلام للذين يتقيدون بأنظمة المرور خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وكذلك على الجهات المختصة بتطبيق السلامة المرورية الوضع في الاعتبار بعض المقترحات، ومنها: * تخفيض السرعات في بعض الطرق، وخاصة المتعلقة بالشاحنات ورفع قيمة المخالفات. * العمل على تحسين الهندسة المرورية في بعض الشوارع وعدم التهاون مع الشركات ومحاسبتها على أخطائها. * زيادة مهدئات السرعة في المناطق السكنية والطرقات ذات الازدحام المروي. -على الجهة المختصة بالشرطة مخاطبة وزارة النقل أو البلدية بالعمل على دراسة المناطق ذات الازدحام المروري والعمل على فك تلك الاختناقات بأسرع وقت ممكن، وإنجاز المشاريع المتعلقة بالطرق في الوقت المحدد. نسأل الله السلامة للجميع وأن يقينا شر حوادث الطريق.