تقوم أكبر آلة على الأرض بتوفير 400 مليار دولار من الكهرباء سنوياً، في كافة أنحاء الولاياتالمتحدة، عبر 4.35 مليون كيلومتر من خطوط النقل. إنها شبكة الكهرباء الأمريكية، وهي نظام مترابط من محطات توليد، وأسلاك، ومحوّلات ومحطات فرعية التي تُبقي الأضواء مُنارة في المنازل والمكاتب والمصانع في أكبر اقتصاد في العالم. كما أنها قديمة وهرِمة تحتاج بشدة إلى تحديث لبنيتها التحتية التي تبلغ قيمتها 840 مليار دولار. التحسينات من شأنها جعل الشبكة أكثر فعالية، ومرونة وكفاءة، وذلك بتخفيض انبعاثات الكربون في الدولة. ليس من الواضح من أين ستأتي الأموال. فالمزيد من زبائن الطاقة يتجاوزون الشبكة، لأن كثيراً منهم يبحث عن طاقة أنظف، وفي معظم الأحيان من الألواح الشمسية. كل شخص يقوم بفصل الطاقة هو بمثابة ضربة أخرى للمرافق التي يجب أن تحافظ على تدفق الطاقة. يقوم المستهلكون الأفراد والشركات في الولاياتالمتحدة بشكل متزايد بتوليد الكهرباء الخاصة بهم. بدلاً من المصانع الكبيرة والمركزية التي تولّد الطاقة للمرافق، تقوم هذه المواقع الصغيرة بضخّ العصير الذي يذهب مباشرة إلى المستخدم. المنازل والشركات في الولاياتالمتحدة لديها ما يكفي من الألواح الشمسية لمنتصف الطريق خلال عام 2014 لتوليد 7.3 جيجاوات من الكهرباء، أي أكثر بنسبة 43% عن العام السابق. الشركات من ضمنها جوجل وأبل، قامت بتطوير محطات للطاقة الشمسية لتوفير الطاقة لمراكز بياناتها. كما أنفقت فيرايزون 100 مليون دولار على الألواح الشمسية وخلايا الوقود للمكاتب ومراكز الاتصال. وقامت المستشفيات والجامعات وشركات التصنيع بتثبيت خلايا وقود في المواقع، تقوم بتحويل غاز الميثان إلى كهرباء عن طريق تفاعل كيميائي. كذلك قام كازينو ماندالاي باي في لاس فيجاس بإقامة مُنشأة للطاقة الشمسية بحجم 5 ميجا واط. لقد وضع الرئيس باراك أوباما 4.7 مليار دولار في حزمة التحفيز الاقتصادية لعام 2009 لبناء شبكة ذكية تجمع بين المراقبة عن بُعد، وتدفق المعلومات باتجاهين والأتمتة لزيادة الكفاءة. لكن الحكومة قامت بتوجيه مليارات أكثر من أجل الطاقة الشمسية وأشكال أخرى من الطاقة المتجددة. حصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء ضعيفة - أقل من 3% - لكن مع تراجع حواجز السعر، هذا الاتجاه جعل المؤسسات العامة تشعر بالقلق. أكثر من نصف التوليد الكهربائي الجديد المُضاف في الولاياتالمتحدة هذا العام كان يعمل بالطاقة الشمسية. اتجاهات مماثلة قد ظهرت في أجزاء من أوروبا، وهو ما ساعد على القضاء على حوالي 400 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية للمؤسسات العامة هناك. وقامت المؤسسات العامة في اليابان بإيقاف وصلات الطاقة الشمسية الجديدة في خريف عام 2014 بعد ارتفاع بقيمة 30 مليار دولار في الاستثمارات. المرافق البالغ عددها 3,200 التي تقوم بتشغيل الشبكة الأمريكية لم تعمل على تغيير استراتيجية أعمالها منذ أن قام توماس أديسون بتشغيل أول مصنع للطاقة في عام 1882. وتقوم منشآت كبيرة ومركزية - تأمّل في سد هوفر والمفاعلات النووية التجارية البالغة 104 في 31 ولاية - بتوليد الطاقة التي يتم بيعها للزبائن المنزليين والتجاريين. إنها صناعة احتكارية تواجه الآن تهديداً جوهرياً لأن الزبائن الذين كان لديهم فيما مضى خيار واحد لشراء الكهرباء يملكون الآن الخيار لإنتاجها بأنفسهم. إذا كانت الشبكة القوية للصالح العام، حتى للمنازل والشركات التي تقوم بتوليد الكهرباء الخاصة بها، من ينبغي أن يدفع مقابل صيانتها؟ تقليدياً، لقد كانت صيانة الشبكة بمثابة تكلفة ثابتة على المؤسسات العامة، يتم تمويلها من الرسوم التي يتم استيفاؤها من استخدام الكيلوواط في الساعة. لكن شركات الطاقة تخشى أن الأشخاص الذين يبتعدون جزئياً عن الشبكة يتصرفون بطريقة حرة. والأسوأ من ذلك، كلما زاد عدد الزبائن الذين ينسحبون من النظام، زادت التكلفة التي تقع على عاتق دافعي الرسوم الذين يبقون. هذا قد يمنحهم المزيد من الحافز لتركيب ألواح شمسية على السطح، وهو مما يبدأ حلقة مفرغة من شأنها إلحاق الضرر بالأسر التي لا تستطيع تحمّل تركيبها. وتقول أكبر ثلاث مؤسسات عامة في كاليفورنيا: إن هذا الاتجاه العام بإمكانه تحويل 1.3 مليار دولار من تكلفة الشبكة السنوية إلى الزبائن الذين لا يملكون ألواحاً شمسية في غضون أعوام قليلة. ويقول أنصار الطاقة الشمسية: إن الموارد المُوزّعة تُسبّب ضغطاً أقل على الشبكة وستعمل على تقليل تكاليف صيانة المرافق للجميع. لقد تم الانضمام إلى المعركة في ولايات مثل أريزونا، حيث المؤسسات العامة تضغط من أجل قواعد يقول أنصار الطاقة الشمسية: إنها ستؤدي إلى وقف التركيبات على السطح. لكن المنظمون في جميع الولايات الخمسين سيقومون بتحديد من يفوز.
