شهر أكتوبر 2014م شهد وتيرة متصاعدة للعنف في ليبيا، طبيعة العنف التي اتقدت منذ مطلع هذا الشهر ميزتها عدة أمور منها: أن الحرب بمفهوم استخدام السلاح، وقتل الأنفس وتهجير السكان وتعطيل المظاهر الطبيعية للحياة أصبحت لغة تجيدها ليس المدن الليبية فحسب بل حتى الأقاليم أو المناطق، فالمنطقة الشرقية التي كانت منذ أشهر مسرحا يوميا للنزاع، توسعت فيها مظاهر الاحتراب رأسيا لتشمل المدن المجاورة وأفقيا لتشمل مناطق وأحياء داخل بنغازي وجامعتها ومستشفياتها وأسواقها ومنطقة المطار والميناء. وفي المنطقة الغربية تنقل التقارير من طرابلس التي كانت بمنأى إلى وقت قريب من الاقتتال ومظاهر الاحتراب أصبحت مناطقها وساحاتها ومداخلها الغربية والجنوبية وأحياء العاصمة أصبحت جزرا معزولة مقفلة على من بقي من سكانها بالحواجز والسواتر، والأحياء التي تقع على المشارف أصبحت بوابات منها ما يستقبل الحرب ومنها ما يودع الأحياء، وامتد كل هذا الدمار إلى أجزاء من المنطقة الغربية ومدنها في مساحة تتجاوز المائة كيلو متر في بعض الأحيان. ولان لغة الحرب باتت داخليا تملك صوتا مرتفعا، فان ابرز تحرك سياسي جاء متسقا مع اللغة العسكرية إلى حد بعيد وتمثل ذلك في وضوح درجة الاصطفاف الرسمي والشرعي حينما أعلنت رئاسة الأركان عبر رئيس الحكومة المؤقتة أن القوات التي تأتمر للواء المتقاعد خليفة حفتر في كافة التراب الليبي تابعة للدولة وللشرعية وتمثلها، وهي في ذات الوقت، أي قوات كرامة ليبيا تمثل الجيش الليبي، هذا التطور الذي تخلى عن شيء من خفوت الصوت في الماضي تزامن مع مكاسب على الأرض حققتها القوات التي تمثل الجيش الوطني، في ركنين مهمين من المنطقة الشرقية داخل بنغازي ثبت بالسيطرة على مقرات كانت تدار تقليديا من قبل أنصار الشريعة والتجمعات العسكرية المتحالفة معها، وفي المنطقة الغربية سجل الأسبوع الأخير تقدما نوعيا لقوات الجيش الوطني الليبي والقوات التابعة للفصائل وبعض المدن المتحالفة معه على تجمع قوات فجر ليبيا والقوى الأخرى المنضوية معه. إذن هي لغة الحرب التي تلون المشهد العام الداخلي، ويبدو أنها بدأت تأخذ طريقها وتترسخ كلغة للتفاعل بين الأطراف الليبية. أصوات السياسة المتعلقة بالموقف من الصراع الليبي جاءت من الدول الغربية حيث عبرت الولاياتالمتحدةالأمريكية وأربع دول أوروبية هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا، عن عميق مخاوفهم من أن تصبح ليبيا الملاذ الآمن للإرهاب الدولي، وتمت دعوة الليبيين جميعا إلى الوقوف الفوري للقتال الذي أشير صراحة انه يدور بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة، وظهر من لهجة الدعوة التي وصفتها بعض الأطراف الليبية بأنها ما زالت همسا سياسيا إلى الآن، أن هناك انحيازا واضحا من هذه القوى الدولية إلى جانب القوات العسكرية الليبية المزكاة من قبل السلطات السياسية، وفي ذات الوقت هناك انتقاد واضح للقوى الأخرى التي وصفتها بعض المصادر الغربية بأنها جماعات إرهابية وأنها تسعى لجعل البلاد نقطة جذب دولية للإرهاب. هذه النبرة ربما تعزز وجهة النظر الغربية للحل في ليبيا والذي يجب أن يكون في إطار سيطرة جيش نظامي يخضع للسلطة المركزية التي يفضل أن تكون ديمقراطية وتكون قابلة للمحاسبة. البيان الغربي في جزء منه تحدث عن فرض عقوبات فردية على الأشخاص الذين يهددون استقرار ليبيا ويساهمون في إعاقة تقدم العملية السياسية، هذا ربما يفهم منه عدم استجابة الأطراف الغربية للطلبات الصريحة من الحكومة المؤقتة التي ركزت على ضرورة مساندة المجتمع الدولي لها بالسلاح لدعم الجيش النظامي الناشئ الذي يقاتل ضد الجماعات المسلحة التي تصر على إنتاج نسق غريب من الإسلام السياسي المتطرف في ليبيا. تلا هذا البيان اجتماع في بروكسل لوزراء الخارجية الأوروبيين مع مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون. الاجتماع كان مخصصا لبحث الشأن الليبي فقط، وفي الحقيقة إن ما صدر عن هذا الاجتماع لم يخرج كثيرا عما تضمنه بيان الدول العربية السابق، وربما تم التركيز في لقاء بروكسل على تلمس الاحتياجات الإنسانية من خطورة استمرار النزاعات المسلحة بالصورة الحالية لما لها من تأثيرات خطيرة على الحقوق الإنسانية الدولية. بعبارات أخرى الجهد السياسي الدولي المتواصل منذ زيارة السيد الأمين العام للأمم المتحدةلطرابلس مؤخرا وما تبع ذلك من بيانات ولقاءات تؤكد كلها على ضرورة وقف القتال، وتنحية الحرب ولغتها العالية جانبا، وتحذر في ذات الوقت من أن تصبح البلاد بؤرة للإرهاب الدولي مما سيؤثر سلبا على ليبيا وعلى المنطقة والعالم. * مستشار وباحث في الشأن الدولي