شددت الفائزة بجائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في دورتها الأولى في فرع التعليم التربوي البروفيسورة آن ترمبل، على أهمية تمثيل أسرة ذوي الإعاقة في وضع قرارات ونظم ذوي الإعاقة خصوصا المتعلقة بالتعليم، إذ احتل محور التربية والتعليم جدول أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، فيما أكد أكاديمي أمريكي أن الأصدقاء وعلماء الدين هم الأساس الأول في دعم متحدي الإعاقة. ويتطلب ذلك توعية المجتمع بضورة دعم ذوي المعاق من الأقارب والأصدقاء ورجال الدين بالدرجة الأولى، فيما، وركزت ترمبل في ورقتها على أسرة ذوي الإعاقة والدور الذي يجب أن يعطى لهم في وضع الأنظمة من جهة وفي رعاية الأنظمة لهم من جهة أخرى كونهم أسرا حاضنة لحالات ذوي إعاقة. واضافت ترمبل: إنه يجب على المؤسسات البحثية والتعليمية وضع آليات لتمكين أسر ذوي الإعاقة من الوصول إلى الدراسات والأبحاث والمكتبات التي يمكن أن تساندهم وتساند الطفل المعاق، كون هذه الأبحاث تساهم في رفع كفاءة الأسر التي تتحدى الإعاقة، كما اقترحت في ورقتها تحديد مستشار لكل أسرة يقدم الإرشادات ويحاول مع الأسرة صناعة الحلول للعقبات التي تواجههم. وكشفت عن تحديد أكثر من "250" مؤشرا عن جودة الأسر الحاضنة لذوي الإعاقة، إضافة إلى المسوح المستمرة لتحديد مستوى كفاءة الرعاية، ولفتت الى أن هناك مؤشرات خاصة للحياة الذهنية والعاطفية والبدنية، مشيرة إلى أن المجالين الذهني والعاطفي بحاجة لتطوير وتحسين مستمر، ليصل الطفل ذو الإعاقة إلى انخراط كامل في العملية التربوية والتعليمية. وقالت ترمبل: إن بعض المؤشرات موجهة لإخوة وأصدقاء وأقارب ذوي الإعاقة لأنهم يقفون على خط الدعم الرئيسي، غير أنها لفتت إلى أهمية بحث الموروثات الثقافية للعائلة والمجتمع في إطار رسم الخطط والاستراتيجيات الداعمة للأسرة والطفل. من جهته، عرض الفائز بجائزة الأمير سلمان البروفيسور رايذرفورد ترمبل عبر مقارنة لبعض البنود عددا من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، ومدى استجابة المملكة لهذه الاتفاقيات من حيث حصول ذوي الإعاقة على فرص جيدة في التعليم ودمج اجتماعي عوضاً عن تكوين الحياة المستقلة الخاصة بهم، ولفت إلى أن الأنظمة السعودية أشارت إلى نفس ما رمت إليه أنظمة الأممالمتحدة لرعاية ذوي الإعاقة، وقالت: إن اتفاقيات جامعة الدول العربية حول حقوق المعاقين يمكن أن تكون مرجعا للتشريعات السعودية في هذا المجال. وذكر رايذرفورد أن نماذج التطور البشري وإعلان الأممالمتحدة التي تحدثت عن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، حثت على تطوير القدرات التعليمية للمعاقين بحيث تتحقق ذاتية الطفل ويتمكن بالتالي من اتخاذ قراره بنفسه، وطرحت الورقة عددا من التساؤلات للنقاش كإشكالية تحقيق المساواة بما لا يلغي تميز كل شخص باحتياجاته الخاصة. وثمن رايدرفورد ما نصت المادة "26" من النظام السعودي من "أن الدولة تحمي الأفراد وتحمي ذوي الإعاقة وتعاملهم بكرامة"، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة والتي وصفها بأنها تؤدي إلى تطور وحركة في تشريعات وأنظمة حقوق ذوي الإعاقة. غير أنه على صعيد آخر أكد أهمية التوعية، وقال: إن الدولة ليست مصدر المساعدات أو الدعم الوحيد الذي يحتاجه ذوو المعاق لأن اللبنة الاجتماعية هي الأساس في دعم وتقبل تحدي الإعاقة منذ بدئها، وهو ما يتطلب توعية المجتمع بضورة دعم ذوي المعاق من الأقارب والأصدقاء ورجال الدين بالدرجة الأولى، وطالبت إحدى المداخلات في نهاية الجلسة والتي عرفت نفسها بأم لأحد ذوي الاحتياجات الخاصة بتشكيل جمعيات لأسر ذوي الإعاقة بحسب نوع الإعاقة لتبادل الخبرات والنصائح حول أطفالها المعاقين. وانتقد مدير المشاريع مستشار التعلم الإلكتروني بالمركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية الدكتور محمد جهاد درغام، قلة عدد الجهات التعليمية المتخصصة في تأهيل وتعليم الطلبة ذوي الإعاقات وصعوبات التعلم، ونقص الخدمات المتخصصة والمواد التعليمية المناسبة لهم باللغة العربية، وقال: إنهما يساهمان بشكل كبير في قلة فرص التعليم المناسبة، وبالتالي ضعف فرص دمجهم في المجتمع. وشدد في ورقة بحثية بعنوان "الشبكة العربية للإعاقات وصعوبات التعلم" ألقاها في جلسة بعنوان "التقنية المساعدة" خلال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، على أن توفير التعليم المناسب والمتخصص لمختلف أنواع الإعاقات والصعوبات يجعل الشخص المعاق قادرا على التواصل والتعلم والعمل والعيش في مجتمعه، واعتبر أن الشبكة العربية للإعاقات وصعوبات التعلم خطوة على طريق دعم وتكامل الجهود المبذولة في مجالات تكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتوجيهها في تطوير وإنتاج البرمجيات والتطبيقات التقنية الحديثة، وتطويعها لخدمة أبنائنا الطلاب من فئات ذوي الإعاقات وصعوبات التعلم تسهم في دمجهم للحاق بأقرانهم.