«الحج» تبحث السلبيات وتستعد لموسم العام المقبل

ناقش وزير الحج الدكتور بندر حجار ، عدداً من التقارير التي تناولت أوضاع الخدمات في المشاعر المقدسة، وسبل تطويرها أو استحداث أخرى بالموسم القادم.
جاء ذلك في اجتماعٍ ترأسه بجدة, بحضور قيادات الوزارة من وكلاء ومديري فروع وإدارات المتابعة والمراجعة الداخلية، ورئيس وأعضاء الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الست بمكة المكرمة ورئيس أعضاء المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل, في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج العام المقبل 1436ه، التي تعكس الاهتمام الكبير بهذه الشعيرة، وحجم استشعار قطاعات الدولة بشكلٍ عام ووزارة الحج على وجه الخصوص بالمسؤولية الكبيرة تجاه ضيوف الرحمن، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء عباداتهم في كنف الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة بطمأنينة وروحانية ويسر.
وخلص المجتمعون بعدد من التوصيات التي سيرفعها للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ولصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، لإبلاغ الوزارات والجهات المعنية بخدمات الحجيج تلك التوصيات للعمل عليها مبكراً، وتشمل: وزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، وأمانة العاصمة المقدسة.
وفي جانب ذي صلة بخدمة ضيوف الرحمن عقد الوزير اجتماعاً آخر، ضم وكلاء الوزارة واللجنة المعنية بمتابعة دراسة الخطة الإستراتيجية لأعمال الحج والعمرة والزيارة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في ظل الزيادة المطردة للحجاج والمعتمرين، بحيث تغطي 25 عاماً المقبلة.
يذكر أن اللجنة المكونة من مجموعة جهات حكومية قامت بوضع كراسات الشروط والمواصفات للدراسة، على أن يقوم معهد خادم الحرمين الشريفين بالإشراف على الجهة التي ستقوم بإعداد الدراسة.
في حين ستتولى الجهة المنوط بها إعداد الدراسة تقويم الوضع الحالي لسلسلة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة، ومراجعة نظم المعلومات الحالية والمراصد الحضرية، واقتراح الوضع الأمثل لسلسلة خدمات وإجراءات الحج والعمرة، المقدمة للحجاج وهم في بلادهم حتى وصولهم إلى المملكة، وأثناء إقامتهم إلى حين مغادرتهم، بما يحقق الإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة والزيارة.
وستطرح الوزارة قريباً مشروع إعداد الدارسة للمناقشة أمام المكاتب الاستشارية، على أمل أن يستغرق إنجاز الدراسة تسعة أشهر، لاسيما أن الوزارة أنشأت مكتباً للمبادرات والدراسات سيكون ضمن مهامه متابعة تنفيذ الإستراتيجية.