تمر عملية شراء السيارة منذ دخولها للمملكة عن طريق الوكيل التجاري أو أحد المستوردين، بعدة مراحل بداية من استخراج رخصة السير للسيارة وحتى شطبها نهائياً، لتلف السيارة وبيعها كقطع غيار مستعملة (تشليح)، وخلال عمرها الافتراضي تنتقل ملكية السيارة بالبيع من شخص لآخر عبر معارض السيارات المنتشرة في كافة مدن المملكة، كل ذلك يتم في ظل عدم وجود تنظيم واضح لنشاط تلك المعارض ومراقبة مدى تقيدها باللوائح والأنظمة . لقد ازدهرت تجارة بيع السيارات المستعملة حتى بلغ إجمالي قيمتها السنوية مليارات الريالات، ولا تزال في مرحلة النمو والتوسع مدفوعةً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، خاصة في العقد الماضي وما صاحبه من ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة متوسط دخل الفرد، كما تعزز هذا النشاط بدوافع ثقافة واجتماعية تمجد السلوكيات الاستهلاكية بصفة عامة، فاستبدال السيارة الجديدة بسيارة أحدث وامتلاك أكثر من سيارة تعد من مظاهر الوجاهة في مجتمع حديث نعمة. لقد قدرت الدراسات عدد السيارات الموجودة في المملكة حاليا بما يتجاوز ثلاثة عشر مليون سيارة، غالبها أعيد بيعها في معارض السيارات بعد أن انتهت مدة الضمان التي يقدمها الوكيل التجاري، تلك السيارات يتم عرضها للبيع دون ضمانات ودون الإفصاح عن العيوب الخفية فيها، ويتجاوز الأمر في بعض الحالات إلى غش المشتري وخداعه كأن يتم التلاعب في عدادات الكيلو مترات لتظهر قراءات غير صحيحة، بل إن بعض السيارات التي يتم بيعها تعرضت لحادث واعتبرت تالفة ثم تمّ إصلاحها وبيعها دون الإفصاح للمشتري عن هذه المعلومة وغيرها من البيانات التي توثر على قيمة السيارة وصلاحيتها للاستخدام، ويتفاجأ المشتري بعد شراء السيارة بتلك العيوب دون أن يكون لديه آلية نظامية سريعة وفعّالة لاسترجاع حقه. ولا تقف سلبيات غياب تنظيم نشاط معارض السيارات عند غش والخداع المشتري بل إن البائع قد يكون ضحية ويتم تقييم سيارته بأقل من قيمتها الحقيقية من قبل المعرض وإيهامه بانخفاض السعر وعدم وجود زبائن لإرغامه على البيع للمعرض بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، كما أن ظاهرة انتشار (الشريطية) في المكان المخصص للمزاد أو في الشوارع القريبة من المعارض من مظاهر الفوضى غير لائقة، وقد لا تخلو هذه الممارسات الخاطئة من الوقوع في الشبهات. هذا الوضع ليس مريحاً ويشكل بؤرة للغش والخداع وغبنا للبائع والمشتري ويتطلب حلولا عاجلة بإصدار ضوابط تفرض التزامات على عرض أي سيارة للبيع بضمان سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، والإفصاح عن العيوب الخفية وتاريخ الصيانة والملكية على السيارة منذ دخولها للمملكة.
