قال صالح الخليوي مدير عام الجمارك، إن قيمة الواردات بلغت 319 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يدلل ذلك على تسهيل المصلحة للتجارة، وكذلك إنهاء اجراءات الواردات والصادرات والترانزيت في أوقات مناسبة، -أو كما ذكر الخليوي-. وأشار إلى أن قيمة الصادرات بلغت 96 مليار ريال، وتجاوز عدد المركبات القادمة والمغادرة حوالي 11 مليون سيارة وشاحنة، لافتاً إلى أن عدد المعاملات الجمركية 1.7 مليون معاملة، وأن هذه الأرقام دليل على تسهيل التجارة وتقليص الاجراءات. جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها مصلحة الجمارك العامة بعنوان: «جهود مصلحة الجمارك العامة والدور المهني لوسائل الإعلام»، في الرياض أمس، التي هدفت فعالياتها إلى التعريف بمهام الجمارك والمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه أمن الوطن والمواطن. وأضاف: «على الرغم من الزيادة المضطردة في حجم الواردات ارتفع إجمالي قيمة الواردات من 338 مليار ريال في 2007 إلى 629 مليار ريال في 2013، بزيادة تصل إلى 86%، ومع ذلك لم يرتفع معدل وقت إنهاء الاجراءات الجمركية، حيث بقي بحدود 1.7 يوم في الموانئ البحرية». وفيما يخص المنافذ الجمركية البرية، بين أنه يتم إنهاء اجراءات الإرساليات في نفس اليوم بالنسبة للتي ليس عليها أي ملاحظات، لافتاً إلى أن إجمالي كمية المضبوطات في النصف الأول من العام الجاري فيما يخص أحكام الرقابة، بلغت 7.6 مليون لتر، كما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الحبوب المخدرة حوالي 13 مليون حبة، ومن المخدرات الأخرى 5081 كجم. أما ما تم ضبطه من المواد المغشوشة والمقلدة للنصف الأول من العام الجاري، فبلغ 47 مليون وحدة، وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالي 43 مليون قطعة. وأردف بقوله: «بلغ مجموع المبالغ المالية والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال، وقام المسافرون بالإفصاح عنها سواء للمغادرين أو القادمين خلال النصف الأول من 2014، حوالي 58 مليار ريال». وبين الخليوي، أن الجمارك عكفت في الأعوام الماضية على تجهيز واستكمال البنية التحتية لجميع ما يخص الأعمال الجمركية من مبان وأنظمة آلية وأجهزة تقنية مساعدة، إضافة إلى تحديث الاجراءات الجمركية وتطويرها. وأشار إلى اهتمام المصلحة باكتمال الربط الآلي مع معظم الجهات المساندة للعمل الجمركي من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بناء قدرات منسوبي الجمارك وتطوير مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم في كافة أوجه العمل الجمركي. وجاء في ورشة العمل التي نظمتها الجمارك، دورها الرئيس في تحقيق متطلبات التنمية للمملكة من خلال تقديم خدمات جمركية متكاملة، وكذلك إبراز جهود الجمارك عبر منافذها الجمركية كافة «البرية، والجوية، والبحرية»، وما توصلت إليه من تطور في المجالات الجمركية والإدارية، إضافة إلى تسليطها الضوء على آلية العمل الجمركي. وتضمنت الفعاليات طرح ورقة عمل بعنوان: «العمل الإعلامي والجمركي ودور وسائل الإعلام المساند له»، ومناقشة عدد من المحاور ذات الشأن الجمركي، إضافة إلى المعرض التوعوي الذي أقيم على هامش ورشة العمل، أُبرز من خلاله جهود الجمارك السعودية في مكافحة جريمة التهريب بشقّيها الأمني والاقتصادي.