حظرت وزارة الزراعة 30 مبيدا زراعيا مخالفاً للأنظمة واللوائح المعمول بها من أصل القائمة الرئيسية للمبيدات الزراعية المسجلة التي تضم 500 مبيد. وأكد ابراهيم الحسون مسؤول وزارة الزراعة أنه تم توقيع الغرامة على مخالفين باستخدامهم مادة فوسفيد الألومنيوم بغرامات تصل إلى 200 ألف ريال لشخصين وشخص تمت مخالفته بمبلغ 150 ألف ريال، لافتا إلى أن المبيدات الموجودة في الأسواق المخالفة يصعب سحبها من الأسواق خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن كل مبيد تم منعه بسبب الأمراض التي تصاحب استعماله والتي ينتح عنها مواد مسرطنة، كاشفا في الوقت ذاته عن وجود مبيدات بديلة ذات سمية أقل تقوم بنفس الأدوار التي تقوم بها المبيدات الممنوعة، مما يتيح خيارات كثيرة للمستخدمين. وقال: ان هناك لائحة للعقوبات التي تفرض على كافة المخالفين، والتي تصل إلى 200 ألف ريال بالنسبة لفوسفيد الألومنيوم كحد أعلى، كما أن المبيدات المخالفة الموجودة الآن بالأسواق في طريقها للانتهاء. وأوضح الحسون خلال ورشة عمل بعنوان "الاستخدام الآمن لمبيد فوسفيد الألمونيوم"، عقدت بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس بمشاركة أربع جهات حكومية بالإضافة للقطاع الخاص أن أهم عملية فيما يخص فوسفيد الألومنيوم هي التنظيم في عملية الاستخدام الأمثل الذي يكفل السلامة للجميع؛ كون المخاطر والمشاكل التي تحدث بسببه كبيرة جداً، والجميع لاحظ ذلك خلال الفترة الماضية. واضاف: ان استخدام مبيد فوسفيد الألومنيوم في محاصيل القمح مهم بالصورة السليمة من خلال اتباع الإرشادات التي توضح طريقة الاستخدام؛ كونه لا يوجد بديل للمبيد في مكافحة الآفات في صوامع الغلال، مما يجبر جميع الشركات على استخدامه في حماية محاصيلها، كما أن وزارة الزراعة تقوم بجولات تفتيشية دورية على كافة المستودعات والمتاجر والمصانع التي تستعمل كافة المبيدات وتفرض رقابة صارمة. وكشف ممثل الدفاع المدني النقيب علي القحطاني عن عدم تسجيل أي بلاغ خلال الثلاثة لأشهر الماضية فيما يخص مشاكل فوسفيد الألومنيوم، مبيناً أن هناك وعيا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين حول الآليات الامثل لاستعمال المبيدات بصفة عامة، موضحاً أن هناك العديد من الحملات التوعوية التي قام بها الدفاع المدني للتحذير من خطر الفوسفيد، والتي تم من خلالها طباعة بروشورات بخمس لغات أجنبية لضمان إيصال الرسالة لكافة المستخدمين. يذكر أن قسم المبيدات الزراعية الذي يعمل تحت مظلة وزارة الزراعة سيتم نقله إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء في أواخر العام الحالي 2014م، التي ستتولى الإشراف والمتابعة على كافة المبيدات من خلال لجنة الصحة العامة بالهيئة.