طالب أعضاء المجلس بضرورة التنسيق مع الجانب السعودى لتقديم المزيد من التيسيرات لدخول منتجات الصناعات الهندسية إلى السوق السعودى خاصة فيما يتعلق بعدد من السلع الاستراتيجية كالأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية والكابلات وغيرها من السلع الأخرى، ومعاملة المصدرين المصريين كمصنعين محليين مع تحديد ميناء لاستقبال تلك السلع لسهولة نفاذها إلى هذه السوق. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية برئاسة المهندس خالد إبراهيم لبحث أهم الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الصادرات الهندسية وعرض رؤية المجلس الجديدة لمضاعفة صادرات القطاع من 2.2 مليار دولار عام 2013 إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2017. وأكد منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة أن إنشاء مراكز لوجيستية أمر حتمى وضرورى خاصة داخل الدول العربية والإفريقية، الأمر الذى يسهم في زيادة ومضاعفة صادراتنا إلى تلك الأسواق وأن نجاح هذه المراكز يتطلب إدارة متخصصة ومتطورة. من جانبه، أشار المهندس خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية الى أن المجلس وضع دراسة تسويقية شاملة لمضاعفة قيمة صادرات هذا القطاع تقوم على اختيار خمس أسواق رئيسية تأتي المملكة العربية السعودية في المركز الاولي ويليها كل من الجزائر وإيطاليا وكينيا وكازاخستان، وذلك من ضمن 31 دولة نقوم بالتصدير إليها مع التوسع فى تصدير المنتجات الهندسية المختلفة، وتعتمد تلك الدراسة التركيز على أسواق واعدة للمنتجات المصرية لزيادة الصادرات إليها والحصول على الحصة الرئيسية داخل هذه الأسواق.