سجلت معدلات التضخم الشهري في مصر أكبر زيادة لها منذ الأزمة المالية العالمية، وذلك على خلفية رفع أسعار الوقود والتي أقرتها الحكومة المصرية في 4 يوليو الماضي. وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدلات التضخم بنسبة 3.3 % خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه يونيو. وأوضح التقرير أن معدلات أسعار المستهلكين خلال يوليو بلغت 153.3 نقطة، وذلك عقب قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء والدخان اعتبار من بداية الشهر الماضي، مضيفا: إن تلك الزيادة هي الأكبر منذ مايو 2008 والذي سجل 4.7 %. وأضاف المركزي للإحصاء: إن معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي بلغ 10.7 % مقارنة بشهر يوليو 2013، لافتا إلى أنه أعلى معدل سجل منذ يناير 2014 والذي بلغ فيه 12.2 %. وأرجع ارتفاع معدل التضخم إلى العديد من الأسباب، أهمها مواكبة تلك الفترة لشهر رمضان وزيادة الطلب على العديد من السلع بجانب زيادة أسعار الكهرباء والوقود والدخان مؤخرًا. وأشار إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 27.9 % والدخان 16.1 % والنقل والموصلات 11.2 % والرحلات السياحية 13.4 % بجانب زيادة أسعار الخضروات خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 7.4 % والفاكهة 3 %، والوجبات الجاهزة 5.6 % والدواجن 4.8 %، فيما شهدت أسعار الزيوت انخفاضا بنسبة 1.2 % نظرا لتوافرها على بطاقات التموين. وكان اللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز الإحصاء قد توقع مؤخرا ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو نتيجة لزيادة أسعار بعد السلع والخدمات، منوها إلى ضرورة مراقبة الأسواق حتى لا يتم استغلال الزيادات بشكل مبالغ فيه. وأضاف الإحصاء: إن معدل التضخم خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري بلغت 9.8 % مقارنة بالفترة من يناير إلى يوليو من العام الماضي، كما ارتفع أسعار الطعام والشراب خلال الفترة المذكورة بنحو 14.2 % مقابل فترة المقارنة. وأشار إلى زيادة أسعار المستهلكين "التضخم" في الحضر خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 3.1 %، ليصل إلى 150.4 نقطة، في حين بلغ المعدل مقارنة بشهر يوليو من عام 2013 نحو 10.7 %، وفي الريف ارتفع معدل التضخم الشهري خلال يوليو الماضي بنسبة 3.4 % مقارنة بالشهر السابق عليه ليصل إلى 156.5 نقطة، وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 10.2 % مقارنة بشهر يوليو 2013.