من يدفع ثمن الأدوية العجيبة؟

في عام 2010 أصبح أول دواء عن طريق الفم لمرض التصلب اللويحي المتعدد متاحاً، وهو عبارة عن حبوب من نوفارتيس تدعى Gilenya جلينيا، بتكلفة بلغت حوالي 4 آلاف دولار في الشهر، كان هذا العلاج هو الأغلى للتصلب المتعدد. والآن يعتبر أرخص دواء، ويقول تيد ثومبسون، نائب الرئيس العلاقات الحكومية الاتحادية في جمعية التصلب المتعدد الوطنية: "عندما تم جلبه إلى السوق ارتفعت أسعار جميع الأدوية القديمة".
وطفرة الأدوية التي تكلف عشرات الآلاف من الدولارات أو أكثر سنوياً أصبحت شائعة لعلاج الحالات المزمنة مثل مرض التصلب المتعدد أو السرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) أو التهاب الكبد الفيروسي "ج". وفي السنوات القادمة، من المتوقع أن يتم استلام العشرات من الأدوية الجديدة المتخصصة ببطاقات سعر مماثلة، لكن نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة لم يفرز بعد الأشخاص الذين سوف يدفع لهم، والمبلغ الذي سيتم دفعه، ذلك هو السؤال الذي يحرض شركات الأدوية التي تنمي الأدوية ضد شركات التأمين والبرامج الحكومية التي تشتري منهم وتترك المرضى واقعين في الوسط.
كانت الأدوية الرائجة تستهدف في العقود السابقة الأمراض التي تصيب عشرات الملايين من الناس، حيث يتناول شخص واحد من بين 10 من البالغين الأمريكيين تحت سن 65 أدوية الكوليسترول مثل ليبيتور الذي أنتجته شركة فايزر في عام 1996. وكما يقول روبرت زركلباتش، المتحدث باسم المجموعة التجارية للبحوث الدوائية والمصنعين الأمريكية: اليوم "تستهدف شركات الأدوية الحيوية أمراضاً أكثر تعقيداً تؤثر على عدد صغير جدا من السكان". فمن بين 27 دواء معتمداً من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في العام الماضي، 19 دواء منها كانت أدوية متخصصة، بما في ذلك تسعة علاجات للسرطان، وفقاً لمعهد بحوث الصحة في مجموعة برايس ووتر هاوس كوبرز. إن بيع أدوية مكلفة في تطويرها لعدد أقل من الأشخاص يعني أن كل جرعة تكلف أكثر، ويتوقع المعهد أن الإنفاق على مثل هذه العلاجات بحلول عام 2016 سيرتفع إلى أكثر من الضعف من عام 2012، أي ما يصل إلى 192 مليار دولار.
ودافعو الضرائب الأمريكيين لديهم الكثير على المحك، على الرغم من أن الحكومة تدفع 37 في المائة من مبلغ 263 مليار دولار على فواتير الوصفات الدوائية في أمريكا، من خلال برامج مثل الرعاية الطبية والصحية والعسكرية والرعاية الصحية لقدامى المحاربين، إلا أن القوة الشرائية لواشنطن لا تترجم دائماً إلى أقل الأسعار. وبموجب القانون، يتوجب على شركات الأدوية أن تبيع الأدوية والوصفات الطبية للجيش والمعونة الطبية، وبرنامج الصحة فالدولة الاتحادية للفقراء، وبأسعار أقل من متوسط سعر التجزئة. وخصم النسبة المئوية، على أساس متوسط سعر بيع الدواء، يتم تحديده بصيغة معقدة، ولكن عندما تم إنشاء مصلحة الوصفة الطبية التابعة للرعاية الطبية لكبار السن في عام 2003، ضغطت صناعة الدواء بنجاح لمنع البرنامج من التفاوض حول تخفيضات مماثلة، زاعمة أن المنافسة بين شركات التأمين الخاصة التي تدير خطة أدوية الرعاية الطبية ستعمل على عدم ارتفاع الأسعار.
لكن هذا لم ينجح، وتدفع مؤسسة ميديكير في المتوسط مبلغاً يزيد بنسبة 69 في المائة عما تدفعه ميديكيد مقابل الأدوية ذات العلامات التجارية، وفقاً لتقير من مكتب المحاسبة والمساءلة في الحكومة الأمريكية نشر في يوينو الماضي. وحتى لو استطاعت ميديكير التفاوض مع شركات الأدوية، فربما لن يغير ذلك الأمور إلى حد كبير. وأبحاث مكتب الميزانية الأمريكية السابقة وجدت أنه حين نشأت الخصميات التي تحصل عليها ميديكيد في أسعار الأدوية في التسعينيات، استجابت شركات الأدوية برفع أسعار التجزئة، وهو ما أدى إلى إضعاف أثر الخصميات ورفع تكاليف الشراء بالنسبة للمشترين الآخرين.
ومنذ أواخر التسعينيات ظلت وصفات الأدوية بصورة متواصلة تشكل حوالي 10 في المائة من إجمالي فاتورة الأدوية الأمريكية. ولكن تغيرت المبالغ التي يدفعها الأفراد، فقبل نصف قرن كان المرضى يتلقون تغطية للتكاليف العلاجية تزيد على 90 في المائة من تكاليف الأدوية، وحتى عهد قريب يعود إلى عام 1991، كان الأمريكيون يتحملون أكثر من نصف تكاليف الأدوية بصورة مباشرة من جيوبهم، وبحلول عام 2012، كانوا يدفعون فقط 18 في المائة، وهذا يعني أن مؤسسة ميديكير وشركات التأمين ارتفعت حصتها في تغطية التكاليف في الوقت الذي أصبحت فيه الأدوية أكثر تطوراً وأعلى سعراً.
وكانت شركات التأمين تحاول تحميل المزيد من هذه التكاليف على المرضى، حيث تقول: إن الناس الذين يضطرون إلى تحمل جزء من تكاليف الدواء سيستخدمون خدمة العلاج على نحو أكثر حصافة. وفي تحليل في الفترة الأخيرة أجري على 123 خطة دوائية ضمن برنامج أوباما كير للرعاية الصحية، تبين أن أكثر من نصفها اشتملت على فئة واحدة على الأقل من الأدوية التي تقتضي أن يدفع المريض 30 في المائة من تكلفة الدواء، بما في ذلك تكلفة الأدوية الموازية التي تباع باسمها العلمي ولا تحمل علامات تجارية مشهورة، وقد تم تمويل التقرير، الذي قامت بإعداه الشركة الاستشارية الصحية Avalere Health، من قبل شركات الأدوية. إن فرض نسبة مئوية من سعر الدواء، بدلاً من مبلغ ثابت يدفعه المريض في كل مرة، يعني أن المرضى المصابين بأمراض مزمنة يمكن أن يدفعوا آلاف الدولارات فوق ما يدفعه الأشخاص الأصحاء ضمن الخطة الدوائية نفسها.