خلصت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) أمس الأول إلى نتيجة كارثية تعانيها القوات العراقية، بعد صدور تقرير سري يذكر أن نصف وحدات الجيش العراقي فقط مؤهلة لتلقي النصح من القوات الامريكية، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن التقرير الذي استغرق اسبوعين وأعده نحو 220 مستشارا عسكريا ضمن الفرق العسكرية الأمريكية الموجودة فعلياً على الأراضي العراقية لإعداد تقارير عسكرية تهدف لتقييم قدرات الجيش العراقي، وليس تقديم نصائح تكتيكية في معركة بغداد ضد المتطرفين أن جنودا أمريكيين يعملون كمستشارين، يواجهون مخاطر أمنية نظرا إلى اختراق القوات العراقية من قبل متطرفين سنة وقوات مدعومة من ايران او ميليشيات، بحسب المتحدث العسكري الادميرال جون كيربي، فيما قالت الصحيفة: إن الفرق توصلت في تقييمها إلى ان القوات العراقية لديها القدرة للدفاع عن بغداد، لكن ليس بالضرورة عن كامل المدينة، خاصة اذا ما تعرضت لهجوم كبير. وكانت الحكومة الأمريكية قد نشرت هذه الفرق الاستشارية العسكرية في بغداد في وقت سابق هذا الشهر، بعد هجمات لمتطرفين سنة في مختلف انحاء العراق وسيطرتهم على مناطق واسعة كانت بيد القوات الحكومية. وقال كيربي: ان وزير الدفاع تشاك هيغل والقادة العسكريين الكبار سيدرسون التقرير ثم يرفعون توصية بإيفاد بعثات محتملة من المستشارين العسكريين الامريكيين. وقال: "العمل الاولي انجز، والتقييم الاضافي يستمر. لم ننتقل في هذه المرحلة الى القدرة على تقديم الاستشارة". وتترك تعليقات كيربي المجال مفتوحا امام احتمال عدم اتخاذ البيت الابيض قرارا بإرسال المزيد من المستشارين او مساعدة اضافية للقوات الحكومية العراقية. ولم يستبعد الرئيس باراك اوباما تسديد ضربات جوية، لكنه وكبار قادته العسكريين قالوا: ان الازمة في العراق لا يمكن حلها الا من خلال تسوية مع قادة السنة والشيعة والاكراد. وقال رئيس اركان الجيوش الامريكية المشتركة الجنرال مارتن دمبسي للاذاعة الوطنية العامة الشهر الماضي: انه يمكن للضربات الجوية ان تحصر باستهداف كبار قياديي الميليشيات المتطرفة وضمان سلامة البنية التحتية، او "احباط هجمات" يقوم بها عدد كبير من المسلحين، لصد هجوم على بغداد على الارجح. وقال دمبسي لمشرعين الاسبوع الماضي: ان القوات العراقية عززت دفاعاتها في محيط بغداد، لكنها ستكون بحاجة على الارجح لمساعدة خارجية من اجل استعادة الاراضي التي سيطر عليها مقاتلو "الدولة الاسلامية". ميدانيا، عاودت القوات العراقية أمس الثلاثاء هجومها المتكرر مدعومة بغطاء جوي كثيف على مدينة تكريت، محاولة السيطرة على جنوبالمدينة حيث تقع اكاديمية الشرطة ومستشفى تكريت ومبان مهمة اخرى يسيطر عليها مسلحون اغلبهم من تنظيم الدولة الاسلامية، منذ أكثر من شهر، حسبما افادت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس. وقال محافظ صلاح الدين احمد عبدالجبوري لفرانس برس: ان "القوات العراقية تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من دخول مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد)، واستعادة السيطرة على الجزء الجنوبي من المدينة". وأضاف: إن "قواتنا تمكنت خلال العملية التي بدأت صباحا من السيطرة على الجزء الجنوبي من المدينة، حيث يقع مبنى المحافظة واكاديمية الشرطة ومستشفى تكريت". فيما قال ضابط فضل عدم الاشارة الى اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الوضع على الارض الآن أن القوات العراقية اقتحمت المدينة بعد قصف عنيف منذ ساعات الصباح الاولى، وتم تحرير مبنى المحافظة والمعارك التي تخوضها الآن القوات العراقية في محيط مستشفى تكريت التعليمي ومجمع الدوائر الحكومة والقوات العراقية تسير باتجاه مجمع القصور الرئاسية". وأضاف: إن " القوات العراقية استخدمت القصف العنيف لإرباك المسلحين وإثارة الرعب وتمزيق صفوفهم من خلال المروحيات والمدفعية". وقال: "إذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه الآن فإن تحرير تكريت أصبح مسألة وقت، وربما تحسم الأمور اليوم لصالح القوات العراقية". إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية عراقية أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون وجرى إعدام 12 من جماعة الطريقة النقشبندية في حوادث عنف متفرقة في مدينة بعقوبة. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق بالقرب من مركز أمني لقوات البيشمركة الكردية وسط ناحية جلولاء شمال شرقي بعقوبة أسفرت عن مقتل ستة من البيشمركة وإصابة 14 آخرين بينهم خمسة من المدنيين وعدد من النساء والاطفال بجروح متفاوتة. وأضافت المصادر: إن أبناء العشائر في ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة عثروا على 12 جثة تعود لعناصر جيش الطريقة النقشبندية تم اعدامها من قبل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، وكانوا رهائن في قبضة داعش وتم اعدامهم صباح الثلاثاء. وذكرت أن مسلحي تنظيم داعش اختطفوا الصيدلاني وسام خليل من أهالي المقدادية شمال شرقي بعقوبة أثناء تواجده في حي العصري وسط القضاء. يأتي ذلك وسط اجتماعات مكثفة عقدها البرلمان العراقي أمس الثلاثاء لإنهاء الجمود السياسي بشأن تشكيل حكومة للتصدي للمسلحين الاسلاميين الذين يتقدمون صوب بغداد، و الادلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبرلمان، فيما بات السياسي السني سالم الجبوري هو أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان، وهو المنصب الأول من ثلاثة مناصب قيادية بحاجة إلى البت فيها، والمنصبان الآخران هما منصب الرئيس ومنصب رئيس الوزراء.