قالت مصلحة الجمارك ل»اليوم»: إنها تتعهد بتعويض مستوردي السيارات الأمريكية المتضررين من تقرير الشركة المتعاقدة معها لتزويدها بمعلومات عن المركبة من مصادرها الأساسية المتخصصة في أمريكا، حال ثبوت عدم صحة ودقة التقارير الصادرة عنها، بما يعادل قيمة السيارة وتكلفة أجور الشحن. وحول الاتهام الموجه لها بأنها تعمل عمل هيئة المواصفات والمقاييس فيما يخص استيراد السيارات الأمريكية، أوضحت «الجمارك» أنها تمارس مهامها في الدوائر الحكومية، وذلك بالتأكد من أن السلع الواردة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وأنها مسؤولة عن منع سيارات الأجرة والشرطة والسيارات التي تعرضت لحوادث أو غرق أو حريق، وفي حين تبين أن السيارة سليمة وغير «سالفج» تحال إلى المختبر المعني سواء مختبر هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أو المختبر الخاص المعتمد من وزارة التجارة والصناعة؛ لفحصها والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات وليس عليها ملاحظات أخرى. وبدأت قضية الجمارك والمستوردين منذ عدة أشهر، بعد استناد الطرف الأول في قرار حجز السيارات المستعملة على تقرير شركة تعاقدت معها المصلحة لإصدار تقارير تبين حالة السيارة من تاريخ خروجها من المصنع إلى آخر يوم لها بأمريكا قبل التصدير، حيث طالب المستوردون الجمارك بفسح جميع السيارات المحتجزة في الموانئ، ومنعها من التصرف مدعين أن إجراءات الجمارك مخالفة للأنظمة، وقاموا بتقديم دعوى قضائية جماعية للمحكمة الإدارية بمنطقة الرياض، والتي تم قيدها لدى الدائرة الإدارية السادسة، وتضمنت طلباً عاجلاً بفسح جميع السيارات المحتجزة في الموانئ ومنع الجمارك من التصرف فيها. ولا تزال مصلحة الجمارك تواصل احتجازها 500 سيارة مستخدمة، تم استيرادها من الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي تبلغ قيمتها 40 مليون ريال، وذلك باعتبارها تالفة كلياً واعتمادها على شركات معلوماتية ربحية غير معترف بها، بحسب إفادة تجار وموردين. فيما تتمسك المصلحة باتهامها المستوردين بأنهم محتالون ويدخلون إلى المملكة سيارات تالفة. من جهتهم أكد مستوردو سيارات أن هناك أمورا فنية استندت عليها الجمارك في قرارها منع الفسح للسيارات الأمريكية، كاختلاف وزن السيارات المصنعة للاستخدام في أمريكا التي عادة تكون أعلى وزناً، وبين وزن السيارات المصنعة على حسب المواصفات السعودية، حيث يتراوح وزن السيارات السعودية من 800 إلى 1000 كيلو، فيما تبلغ سماكة الهيكل 1.75 مل، وتحتوي على دعامات فولاذية داخل الأبواب والسقف لحماية الركاب أثناء الاصطدام.