ردت مصلحة الجمارك العامة على شكاوى واتهامات، وُجّهت ضدها من مستوردي السيارات الأمريكية المستعملة، موضحة أسباب غضب المستوردين، وتعهدت بالتصدي لدخول تلك السيارات. وفي ردٍّ خاص كشفت الجمارك عن آلية فسح السيارات المستعملة، مبينة أسباب غضب المستوردين، ومؤكدة أنها تصدت لدخول سيارات تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب "سالفج"، أو كانت تستخدم للأجرة أو للشرطة، أو تم التلاعب بعداد المسافات فيها. وعن أسباب شكاوى المستوردين أكدت الجمارك أنها عائدة لحرمانهم من الربح الذي كانوا سيحصلون عليه نتيجة غشهم للمستهلك الذي يجهل هذه المعلومات؛ إذ إنهم يشترونها بمبالغ متدنية من بلد المصدر، ويبيعونها للمستهلك بمبالغ مرتفعة. وجاء رد الجمارك في وقت تواصل فيه المحكمة الإدارية بالرياض النظر في دعوى تجار السيارات الأمريكية المستعملة ضد مصلحة الجمارك بسبب قرار منع دخول بعضها السعودية، إلى جانب قيامها باحتجاز عدد من السيارات التابعة لغالبية تجار السيارات الأمريكية المستعملة في السوق السعودي. وطالب المدعون بفسح جميع السيارات المحتجزة في الموانئ، ومنع الجمارك من التصرف كون القضية لدى المحكمة الإدارية، مدعين أن إجراءات الجمارك مخالفة للأنظمة. ورد المتحدث باسم الجمارك العامة عيسى عبد الرحمن القضيبي على استفسار موضحاً أنه يتم فسح السيارات المستعملة المستوردة بعد قيام المختصين بالمنافذ الجمركية بالتأكد من مستنداتها، وفحص السيارات فحصاً ظاهرياً للتأكد من عدم تعرضها لحوادث أو خلافه، ومن ثم إحالتها لمختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لفحصها فنياً، وإصدار شهادة مطابقة مقابل مبلغ مالي قدره خمسمائة ريال، وإذا لم يكن على السيارة ملاحظة تتم طباعة البطاقة الجمركية لها. وأضاف: حرصاً من الجمارك على تسهيل وتخفيف الأعباء المالية على المستوردين، فقد تدخلت وحصلت على موافقة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على تخفيض أجور الفحص من "500" إلى "300" ريال، كما أصبحت تحيل بعض السيارات لبعض المختبرات الخاصة. وأكمل: لما كان مختبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يقوم بفحص السيارات المستعملة فنياً فقط، بغض النظر عن أية معلومات تتعلق بتاريخ السيارات قبل وصولها للمملكة، الممنوع دخولها أصلاً، والمؤكد منعها بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم267/ 9/ 3/ 7570/ ع ص وتاريخ 3/ 11/ 1432ه، ونظراً لتوارد أخبار عن وجود سيارات مستعملة دخلت السعودية مخالفة؛ لأنها سبق أن تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلاف ذلك، وتم إصلاحها قبل استيرادها، ولأن مصلحة الجمارك العامة تبحث دائماً عن كل ما يخدم العمل الجمركي، ويحقق أهدافه من خلال توفير الأدوات والوسائل، والاستعانة بالجهات المساعدة لتطبيق الأنظمة الصادرة على واردات السعودية، ومنها السيارات المستعملة، للتصدي لدخول أنواع مخالفة للتعليمات الجمركية حماية للأسواق المحلية من تلاعب وغش المصدرين والمستوردين في صلاحية السيارات المستعملة، ولكون السوق الأمريكي والأوروبي الأكثر في تصدير السيارات والمعدات المستعملة، سواء مباشرة أو عن طريق بعض الدول المجاورة، فقد سعت مصلحة الجمارك العامة للبحث عمن يقدم هذه الخدمة، ووقع الاختيار على شركة ضمان المتحدة بعد التأكد من أنها متمكنة من جلب المعلومات الصحيحة من مصادرها عن السيارات المستعملة "الأمريكية والأوروبية"، وتقديم تقارير تفصيلية عن حالتها، وقد ثبت ذلك من خلال تعاونها مع جمرك ميناء جدة الإسلامي منذ عام 2007م. وأكمل: بعد الاستعانة الفعلية بخدمات شركة ضمان المتحدة كشركة استشارية في نهاية عام 2013م لتقديم الخدمة مقابل مبلغ مادي "18" ريالاً، يدفعها المستورد على أن تقوم الشركة بتعويض أي مستورد إذا تبين عدم صحة المعلومات التي قدمتها الشركة بقيمة السيارة وما ترتب عليه من خسائر، فقد أصبحت إجراءات فسح السيارات على النحو الآتي: عند ورود سيارة مستعملة لأحد فروع الجمارك العامة يتم تزويد شركة ضمان برقم الهيكل لتقوم بتزويد الجمارك بمعلومات كاملة عن حالة السيارة منذ بدء استعمالها، فيقوم المختصون بالجمرك بمراجعة المعلومات، والتأكد منها، وإذا تبين لهم أنه سبق أن تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب "سالفج" أو كانت تستخدم للأجرة أو للشرطة أو تلاعب بعداد المسافات يتم إبلاغ صاحبها بإعادتها لمصدرها. وتابع بأنه نتج من تلك الإجراءات ضبط وعدالة ودقة في تطبيق الأنظمة والتعليمات بسبب توافر المعلومات الصحيحة الصادرة من جهات رسمية في بلد التصدير؛ ما سبّب عدم رضا بعض مستوردي السيارات المستعملة؛ وذلك لحرمانهم من الربح الذي كانوا سيحصلون عليه نتيجة غشهم للمستهلك الذي يجهل هذه المعلومات؛ إذ إنهم يشترونها بمبالغ متدنية من بلد المصدر، ويبيعونها للمستهلك بمبالغ مرتفعة.وفقا ل"سبق"
