يعلن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في الرياض، موعد بدء مشاريع الحلول الدائمة لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول في محافظة جدة والبرنامج الزمني لتننفيذها وترسيتها على المقاولين، وتتضمن تخطيط بعض المناطق الأحياء العشوائية، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ الخطة البيئية. ويأتي ذلك لدى ترؤس سمو ولي العهد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمعالجة أضرار السيول في محافظة جدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس اللجنتين الفرعية والتنفيذية لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول. ومن المقرر أن تطلع اللجنة الوزارية برئاسة سمو ولي العهد على تقرير شامل حول إنجاز المشاريع العاجلة لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول في جدة في زمن قياسي يبلغ 110 أيام، وتشمل تنفيذ 14 مشروعاً تتمثل في معالجة وتصريف تجمع مياه الأمطار في 12 منطقة حرجة هي الأكثر تضرراً، إضافة إلى مشروعي انشاء سد أم الخير وتعزيز أعمال سد السامر. كما اندرجت ضمن المشاريع العاجلة انشاء خمسة سدود نفذتها أمانة جدة اثنان منها في وادي مثوب وثلاثة في وادي قوس، وتجهيز 16 مركزاً للاسناد والطوارى مدعومة بالوحدات البشرية والمعدات تغطي جميع الأحياء، وانشاء مركز مؤقت لإدارة الأزمات والكوارث في مقر إمارة منطقة مكةبجدة. وكانت اللجنة الوزارية برئاسة سمو ولي العهد قد باشرت مهامها فور صدور التوجيه السامي في22 صفر 1432ه، وتم الاجتماع الأول لها في مدينة جدة في 29 صفر 1432ه، ووافق خادم الحرمين الشريفين على توصياتها ومن أبرزها تشكيل لجنة فرعية بإشراف سمو ولي العهد ورئاسة سمو أمير منطقة مكة وعضوية وزراء الشؤون البلدية والقروية، المالية، المياه والكهرباء، والنقل وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، واختيار مكتب استشاري علمي لدراسة تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية للأحياء العشوائية، والإشراف على طرح المشاريع المقترحة. وفي اليوم التالي لإقرار خادم الحرمين الشريفين التوصيات، باشرت اللجنة الفرعية بإشراف سمو ولي العهد ورئاسة سمو أمير منطقة مكة أعمالها وأنبثقت عنها لجنة تنفيذية، وأقرت في أول اجتماع لها في 30 صفر 1432ه البدء الفوري بتنفيذ المشاريع العاجلة التي تمت دراستها.
