كشفت مصادر مطلعة ل «اليوم» وجود تحركات لتكتل الصناعيين لتشكيل رأي متحفظ بخصوص المحضر الخاص بدراسة وضع الصناعية الأولى بالدمام التي انتهت اللجنة المشكلة من اعداده وستسلمه قريبا للجهات ذات العلاقة ، والتي بموجبه ستصدر التوصيات الخاصة بمصير المصانع والاستثمارات العاملة في نطاق الصناعية الأولى بالدمام ، وجاء تشكيل هذه اللجنة على اثر حادث تسرب الغاز من أحد مصانعها. وأكدت ذات المصادر أن ما سينتج عن اللجنة المشكلة سيكون عبارة عن مجموعة من التوصيات التي لم يكشف المصدر عن فحواها ، حفاظا على سير عمل اللجنة في سبيل الحل وعدم تعقيد الأمور. وأضافت :»ان الجميع يعمل على الخروج بحلول ترضي جميع الاطراف وتحافظ على سلامة المواطنين والبيئة بالدرجة الاولى مع مراعاة ضرورة المحافظة على استثمارات المصانع العاملة بالفعل والتي كلفت مستثمريها أموالا طائلة وتوفر فرصا وظيفية للكثير من السعوديين وتمثل رقما مهما في الحجم الكلي لاقتصاد المنطقة الشرقية» . وأبانت المصادر:»إن تحفظ الصناعيين يأتي نتيجة التكاليف الباهظة التي سيتكبدونها والتي قدروها بالمليارات إذا ما تم إقرار النقل في الوقت الراهن وذلك يعود إلى تكاليف النقل وتجهيز المواقع الجديدة والتوقف عن العمل وكل هذا سيكلف المستثمرين كثيرا». وقد نفت هيئة المدن الصناعية في وقت سابق أن تكون الهيئة حاليا بصدد نقل جميع المصانع القائمة في المدينة الصناعية الأولى إلى منطقة أخرى ، مؤكدة على أن نقل 24 مصنعاً إلى المدينة الصناعية الثالثة بالدمام ، سيتم تخصيص أراضيها بنهاية العام المقبل. وأشارت الهيئة إلى اهتمام وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية بموضوع البيئة كأحد بنود الدعم الموجه للقطاع الصناعي منوهاً بأن توجه الهيئة في زيادة دعم الصناعة الوطنية لن يكون على حساب السلامة والبيئة.