مطالبات بأنظمة وإجراءات بمراكز تنظيم العمل عن بعد

كشفت نتائج استبيان قامت به لجنة تقنية المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن مطالبات لعدد من منشآت الأعمال الجهات الرسمية بوضع الأنظمة والإجراءات الخاصة بمراكز بتنظيم العمل عن بعد, تشمل تقديم الدعم والتمويل والتسهيلات الإدارية اللازمة لقيام مثل هذه المراكز وتشجيع التعاملات الحكومية معها .
وفيما أبدى البعض من هذه المنشآت تخوفه من التدخل الحكومي الذي قد يصبغ بصبغة بيروقراطية تتناقض مع تسهيل إيجاد فرص عمل، أكدت أن إيجاد مراكز للعمل عن بعد تعمل على تنمية المناطق المقامة بها، وتوسع دائرة العمل بالنسبة للنساء ممن لا يرغبن في التواجد بالمكاتب، مشيرة إلى أهمية التركيز فيها على العنصر النسائي ومن هم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبدت هذه المنشآت, وعددها حوالي 200 منشأة مفردة شملها الاستبيان, رغبتها في التعامل مع هذه المراكز حال قيامها، مؤكدة أهميتها في تقليل للتكاليف الإدارية والتشغيلية التي تتحملها المنشأة وتقليل المشاكل البيئية والاجتماعية، وتوفير المعلومات عن الأشخاص الراغبين في العمل عن بعد.
وأظهر الاستبيان انخفاض عدد المنشآت المستفيدة من خدمات العمل عن بعد وفقاً لطبيعة ذلك العمل, حيث استفادت 10 بالمائة فقط من المنشآت التي شملها الاستبيان من العمل عن بعد, بينما تستخدم منشأة واحدة العمل عن بعد بصورة متقطعة، فيما ظهر أن غالبية المنشآت التي استجابت للاستبيان يبلغ عدد عامليها أقل من 200 عامل.
وكشفت نتائج الاستبيان أن 10 بالمائة من المنشآت المستجيبة قد استخدموا خدمات العمل عن بعد بالاستعانة بمصادر خارجية، فيما جاءت خدمات التسويق كأكثر الأعمال التي يفضلها المستجيبون للاستفادة من خدمات العمل عن بعد وذلك حسب 70 بالمائة من المشاركين في الاستبيان، يليها أعمال الدعاية والإعلان وذلك حسب 55 بالمائة من المستجيبين، مع ملاحظة أن هذه الأعمال ترتبط بخدمات التسويق بصورة مباشرة، ثم تأتي أعمال الترجمة في المرتبة الثالثة حسب 50 بالمائة من المستجيبين.