علمت «اليوم» من مصادر مطلعة ان عدم اكتمال ربط النظام الإلكتروني بين مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أدخل المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر في مشاكل تتمثل في تكبدهم دفع قيمة مخالفات تأخير تجديد إقامة عمالتها المسجلة أو الاستفادة من مختلف خدمات الوزارة عموما. وأكدت المصادر: «أنه منذ أن اعلنت وزارة العمل المراحل الأولية لبداية تطبيق برنامج تحفيز المنشآت على توطين الوظائف «نطاقات» والمشكلة ظاهرة على السطح وتربك عمل مكاتب العمل وتعيق أعمال المراجعين». وأضافت: «الكثير ممن هم واقعون في النطاق الأحمر ولديهم انشطة قائمة فعليا وتعمل في السوق والذين سارعوا بمعالجة اوضاعهم بتوظيف النسب المقدرة من قبل وزارة العمل كل بحسب نشاطة وحجمه, والمشكلة ان الكثير قد سجلوا موظفيهم في سجلات التأمينات الاجتماعية سواء كان المسجل ذكرا او انثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين وبعد إكمال إجراءات التسجيل والتأكد من مطابقة العملية للنظام, يتفاجأ رب العمل بعدم وصول تسجيل الموظفين السعوديين لنظام مكتب العمل وعدم قبوله للأوراق الرسمية يدويا والتي توضح تحقيق نسبة السعودة بالشكل المطلوب معللين ذلك بأن الامر يجب أن يتم من خلال النظام الألكتروني». وحذرت المصادر من ان الوقت يمر على المنشآت والتي غالبا هي من حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يجب دعهما بحسب توجيهات الدولة والجهات العليا, وان عامل الوقت يكلفها خسائر كبيرة جدا ويهددها بالخروج سوق العمل. وتابعت: «يجب التفريق أيضا بين أصحاب النشاطات العاملين في السوق الذين يعيشون صعوبات كثيرة من ضمنها التمويل والمشاكل الإدارية ومنافسة السوق وغيرها مما يمر به سوق العمل وأصحاب النشاطات الوهمية والتي دمرت السوق وشوهت صورته, وهذا يتم بعد استكمال العديد من المراحل التي تسبق تدشين نظام ضخم جدا مثل «نطاقات» ويمس أرزاق الناس واقتصادا ناميا مثل نوعية اقتصادنا».