وقّعت سوريا بعد ظهر الاثنين على البروتوكول المتعلق ببعثة مراقبي جامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة. ووقع البروتوكول عن الجانب السوري الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري، بينما مثّل الجامعة العربية السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية. وتخشى المعارضة السورية أن يكون توقيع النظام السوري على البروتوكول جزءًا من مناورات النظام لكسب الوقت. وأعلن معارضون في تصريحات وفي مقابلات تلفزيونية أن النظام يخادع الجامعة العربية، ولن يسمح للمراقبين العرب أن يؤدوا مهامهم كما تود الجامعة العربية. وقال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي: إن توقيع دمشق على البروتوكول المتعلق ببعثة الجامعة إلى سوريا لايعني تعليق العقوبات فورا، لأن تعليق العقوبات هو قرار يحتاج إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الذي كان مقررا عقده يوم غد الأربعاء قد تأجل إلى وقت آخر. وأوضح العربي في مؤتمر صحفي عقده الاثنين عقب التوقيع - أن البروتوكول ليس نهاية المطاف ،ولكنه آلية للذهاب لسوريا للتحقق من تنفيذ المبادرة العربية التي سبق أن وافقت عليها دمشق. وردا على سؤال حول عمّا إذا تم إدخال تعديلات على البروتوكول.. قال: كان هناك بعض التعديل في بعض الكلمات، مثل كلمة المدنيين تحولت إلى مواطنين عزل. وأكد أن المهم في أي إتفاق هو التنفيذ وحسن النوايا من جميع الأطراف، مشيرا إلى إرسال بعثة المراقبين عملية لم تمارسها الجامعة العربية من قبل. وفدٌ من الجامعة سوف يتوجه إلى سوريا خلال يومين أو ثلاثة ويضم متخصصين في حقوق الإنسان، والشئون المالية والإدارية، لبحث الأمور اللوجستية والمالية والإدارية وقال: إن وفداً من الجامعة سوف يتوجه إلى سوريا خلال يومين أو ثلاثة برئاسة السفير سمير سيف اليزل مساعد الأمين العام للجامعة العربية، وسيضم متخصصين في حقوق الإنسان، والشئون المالية والإدارية، لبحث الأمور اللوجستية والمالية والإدارية. وأوضح أن بعثة المراقبين العرب سوف تضم ممثلين للمنظمات العربية ولمنظمات غير حكومية، وللدول العربية . وأشار إلى أن كل مجموعة من البعثة ستكون مكوّنة من 10 أفراد أو أكثر، وسوف تذهب إلى أماكن مختلفة، مشيرا إلى أن العدد الحالي المقترح هو مائة فرد، ولكن ليس هذا العدد نهائيا، موضحا أن مدة البروتكوول الذي وقع - الاثنين - شهراً. وردا على موقف المعارضة السورية من التوقيع.. قال نبيل العربي: إن الهدف توفير الحماية للسوريين، والمعارضة يجب أن تكون سعيدة لذلك، وأردف «خلال أيام سوف يقدِّمون لنا بعض الأفكار، حول الاجتماع المنتظر لكل أطياف المعارضة في الجامعة العربية لوضع تصوّرهم ثم يتم دعوة الحكومة السورية ليقرر الشعب السوري في نهاية الأمر سبل تحقيق الإصلاح». وحول ضمانات التنفيذ وهل ستتحرج الجامعة العربية من القول: إن هناك خروقات، قال: «لن يكون هناك حرج، سوف يكون هناك وفد مُقدِّمة خلال ثلاثة أيام سوف يكون هناك فريق، وهذا الفريق سيغطي مايحدث ويقدم تقريرا وفقا للأوضاع». ونوه العربي بالمبادرة العراقية وقيام وفد عراقي بمقابلة الرئيس السوري بشار الأسد، ووجه الشكر للعراق، كما نوه بدور كثير من الدول التي كان لها الفضل في توقيع البروتوكول، منها روسيا. وأضاف: إن البروتوكول سيتم تجديده كل شهر مع الحكومة السورية، وأشار إلى أن الجامعة على اتصال بكافة أطياف المعارضة السورية، ومؤكدا على أن البروتوكول بداية لحل الأزمة وسيعقبه الحل النهائي باجتماع بين المعارضة والحكومة السورية. وتقضي المبادرة العربية بوقف العنف ضد المدنيين وسحب الآليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية وإطلاق سراح المعتقلين وعقد مؤتمر للحوار الوطني في مقر الجامعة العربية تشارك فيه الحكومة وكافة اطياف المعارضة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. آلة القتل مستمرة من ناحية ثانية أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ستة سوريين بنيران قوات الأمن امس الاثنين في محافظتي درعا ودير الزور. وقال المرصد في بيان يوم الاثنين:» قتل ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات بجراح في مدينة القورية شرق محافظة دير الزور إثر إطلاق نار عشوائي من رشاشات ثقيلة ومتوسطة عقب اشتباكات عنيفة بين مجموعات منشقة والجيش والأمن النظامي السوري قرب البازر ومحطة الوقود ومسجد السلطان واستولت خلالها مجموعة منشقة على سيارة تابعة للأمن العسكري. وحسب البيان، قُتل شاب صباح الاثنين في قرية العجمي غرب مدينة درعا إثر إطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات الأمن السورية ،كما قتل مواطنان اثنان في مدينة الحراك وأُصيب ثمانية بجراح، بعضهم بحالة حرجة واعتقل العشرات إثر اقتحام قوات أمنية وعسكرية سورية المدينة صباح الاثنين، مع استمرار إضراب الكرامة لليوم التاسع على التوالي في معظم مدن وقرى درعا.
