تسبب نقل أحد القضاة ناظري قضية مقتل الطفل مشاري بمحكمة الدمام العامة وتعيين قاض جديد مكانه في تأخير تحديد جلسة للنطق بالحكم، حيث تساءل ناشطون حقوقيون عن عدم جدولة مثل هذه القضايا الجنائية وتحديد موعد لجلسة النطق بالحكم في هذه القضية التي شغلت الرأي العام على مدى عامين تقريبا وتأجيل النطق بالحكم في جلسات سابقة لأكثر من مرة وكان آخر تلك الجلسات في 20/10/1432 ه. وأوضح والد الطفل "مشاري" أحمد البوشل أن آخر جلسة بقضية طفله كانت قبل 75 يوما تقريبا مستهجنا البطء في مسار القضية وعدم البت فيها رغم توافر إثباتات واعترافات مصدقة في ملف القضية. وبين انه يقوم بالاتصال بمكتب القاضي ناظر القضية لمعرفة موعد الجلسة المقبلة دون جدوى، مؤكدا انه لم يتوقع أن تتأخر قضية مقتل ابنه مشاري إلى هذا الوقت. وكانت قضية الطفل مشاري الذي لم يتجاوز عمره ثلاثة شهور بدأت قبل نحو عامين حسب والد الطفل عندما وضعت له الخادمة التي تعمل في منزل والد الطفل بالدمام السم داخل رضاعة الحليب وقدمتها له ما تسبب في مقتله. وكانت الخادمة اعترفت بتسببها في مقتل الطفل عندما تعمدت وضع سم فئران داخل رضاعته، فجرى تصديق اعترافها من قبل المحكمة وتمثيلها الجريمة بمكان وقوعها.