عبر ممثلون لقطاع مقاولي التشغيل والصيانة في غرفة الرياض عن خشيتهم من أن يؤدي تطبيق مشروع النطاقات إلى خروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة العاملة ضمن قطاع التشغيل والصيانة من السوق. وأوضحوا أن السبب في ذلك سيعود لفشلهم، الذي يرونه محتماً، في استيفاء شروط الانتقال إلى اللون الأخضر، الذي يعتبره المشروع هو الحد الأدنى للوصول إلى المنطقة الآمنة. جاء ذلك خلال لقاء لجنة مقاولي التشغيل والصيانة الدوري في الغرفة الموسع الثامن، الذي عقد مؤخرا، وخصصته اللجنة لمناقشة تأثير برنامج نطاقات على قطاعهم. وقال رئيس اللجنة المهندس فهد النصبان أن الإصرار على نسبة سبعة بالمائة، كحد أدنى للسعودة سوف يقصي عدداً كبيراً من منشآت المقاولات الصغيرة من المنافسة. وأوضح النصبان وزملاؤه من أعضاء اللجنة والمشاركون من ممثلي هذا القطاع، أن أمام القطاع تحديات كبيرة لم يراعِها نظام نطاقات، ويستحيل عليهم تطبيق بعض شروطه بالكيفية التي تريدها وزارة العمل، مثل ظاهرة هروب العمالة، التي لم تجد معالجة منطقية في النظام، واضطرار المنشأة التي استكملت عقداً حكومياً إلى الاستغناء عن خدمات العاملين السعوديين قبل أن تتمكن من الارتباط بمشروع جديد إذا نجحت في منافسة أخرى، وبالتالي فإنها سوف تهوي تلقائيا إلى المراتب الخطرة من نظام نطاقات. سجلت لجنة التشغيل والصيانة عشر ملاحظات اعتبروها النقاط الأكثر تعقيداً التي يحملها مشروع نطاقات عليهم، ومنها أن النسب المقررة للتوطين في البرنامج بنيت على إحصاءات سابقة وغير دقيقة، كما أن المعايير التي تم على أساسها اعتماد هذه النسب غير معروفة لدى القطاع الخاصوقالوا: إن هذه الوضعية المعقدة لطبيعة عمل منشآت المقاولات تجعل المحافظة على شروط الحد الأدنى لبلوغ اللون الأخضر أمرا مستحيلاً في نظرهم، كما رأوا أن الشركة التي تكون قريبة من الخط الأصفر ستواجه مشكلات عديدة ليس أقلها تردد الجهات المموِّلة والبنوك من التعامل معها. وتطرق المقاولون إلى تحديات كبيرة تواجههم مع حالات العمالة الهاربة، وأن الوزارة تلزمهم بتحمل كافة تبعات هروب العمالة وترفض منحهم تأشيرات بديلة قبل ان يتمكنوا من إثبات مغادرة العامل الهارب إلى بلده، معتبرين أن هذه مهمة مستحيلة، لأن بعض حالات الهروب تبدأ من لحظة دخول العامل إلى البلاد ليتجه مباشرة من المطار إلى جهة أخرى يستطيع إخفاء نفسه فيها عن أعين السلطات لمدة طويلة. وسجلت لجنة التشغيل والصيانة عشر ملاحظات اعتبروها النقاط الأكثر تعقيداً التي يحملها مشروع نطاقات عليهم، ومنها أن النسب المقررة للتوطين في البرنامج بنيت على إحصاءات سابقة وغير دقيقة، كما أن المعايير التي تم على أساسها اعتماد هذه النسب غير معروفة لدى القطاع الخاص، وعدم جاهزية قواعد البيانات لدى وزارة العمل لتطبيق برنامج نطاقات مع عدم تمكن الجهات الحكومية الأخرى مثل التأمينات الاجتماعية من مسايرة طلبات التعديل الكثيفة، واعتماد الحد الأدنى للنطاق الأخضر في قطاع البناء والتشييد خمسة إلى ثمانية بالمائة، وعدم مراعاة البرنامج للاختلافات بين أنشطة المقاولات. وكان من بين النقاط العشر أيضا وجود مهن مختلفة بعضها غير قابل للتوطين في قطاع المقاولات، وأن البرنامج لا يدعم التوطين للمهن بناءً على مستواها الوظيفي، وعدم وجود توافق بين تصنيف الأنشطة التجارية في وزارة التجارة والصناعة وبين تصنيف الأنشطة في برنامج نطاقات.
