اضطرت البلديات التابعة لأمانة الشرقية الى وضع لوحات تحذيرية في منطقة التعديات على أراضي الدولة وبالرغم من ذلك قام العديد من المواطنين بالتعدي على بعض الأراضي متحدين هذه اللوحات بدون صكوك شرعية أو رخص بناء ، وحذرت البلديات من هذه التعديات غير النظامية ، في الوقت الذي استنكر فيه العديد من سكان البلديات استمرار مسلسل التعديات في بعض المناطق مشيرين الى ضرورة التصدى لها وإزالتها حفاظا على أموال الدولة . فى البداية يقول أحد المواطنين انه فوجىء بالعديد من التعديات مؤخرا في بعض المناطق ، القريبة من مسكنه وقيام البعض بوضع سور حول الأراضي بحجة ملكيته لها على الرغم من عدم وجود أية اثباتات سواء صكوك أو رخص بناء ، مشيرا الى أهمية الوقوف بحزم ضد محاولة التعدي على أملاك الدولة . ويضيف مواطن آخر بقوله : ان الدولة لم تبخل على مواطنيها بمنح الأراضي ، وصرف مبالغ كبيرة من القروض لإعانة قطاع كبير من المواطنين ومساعدته على شراء أرض ، ولكن طمع البعض وراء فكرة التعديات على أراضي الدولة متخيلين أن أجهزة الدولة لن تقوم بإزالة هذه التعديات ، لكن يجب عدم الاكتفاء باللوحات التحذيرية بل يجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع هؤلاء من الاستيلاء على المال العام . مع ان هذه اللوحات تكون ظاهرة بكل وضوح أمام الجميع والكل يرى أن هذه اللوحات تم وضعها للتحذير من الاستيلاء على الأراضي أملاك الدولة . طمع البعض وراء فكرة التعديات على أراضي الدولة متخيلين أن أجهزة الدولة لن تقوم بإزالة هذه التعديات ، لكن يجب عدم الاكتفاء باللوحات التحذيرية بل يجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع هؤلاء القلة من الاستيلاء على المال العام . كما طالب أحد المواطنين بلدية عين دار بضرورة التوعية بهذه الجريمة للمواطنين، سواء عن طريق الصحافة والاعلام أو القنوات الفضائية أو أي وسائل أخرى حيث ان التعدي على أملاك الدولة يعد جريمة يجب معاقبة من يقومون بها حتى لا يتكرر هذا التصرف مرة اخرى . وذكر أن بلدية عين دار سبق وأزالت تعديات على أراض في العديد من المناطق بعد أن تم اكتشاف عدم وجود رخص أو صكوك شرعية تثبت ملكية المتعدين عليها ، كما تتابع البلدية وجود تعديات مماثلة تمهيدا لازلتها .. خاصة فى المناطق السكنية المترامية الأطراف. واوضحت مواطنة ان ضعف الرقابة وعدم وجود الجزاءات الرادعة في حق المتعدين ادى الى كثرة التعديات على الأراضي الحكومية ، مشيرة الى ان اغلب التعديات تحصل في الغالب بالمناطق البعيدة عن اعين الرقابة والتي تمثل القرى والهجر ، وطالبت بتكثيف الحملات على الاماكن البعيدة عن اعين الرقابة ورصد التعديات والمباني التي تم بناؤها مؤخراً وتحت الانشاء والتأكد من ملكيتها بالصكوك الشرعية الرسمية وفي حال مخالفتها واثبات التعدي لا يكتفى فقط بالازالة بل من المفترض ان تكون هناك غرامات توازي الجرم المرتكب . وقال مواطن ان التعديات على الاراضي وصلت الى مرحلة يجب الوقوف حيالها بحزم وشدة من قبل الدولة ، مبيناً انه ولضعف الرقابة يأتي ضعاف النفوس وينشئون المباني على بعض الاراضي وبدون صكوك شرعية ، وذكر ان بعض المباني تم انشاء القواعد الخرسانية فيها وتكلف اصحابها مبالغ طائلة قبل ان تقوم البلدية بازالتها ، مطالباً بتكثيف الرقابة على المباني تحت الانشاء تلافياً لازديادها في المستقبل ، مع تطبيق انظمة وقوانين رادعة للمتعدين منها الغرامات التي تصل الى 50 الف ريال .
لوحة تحذيرية من البلدية الارض بعد إزالة الاسوار غير النظامية
