كشف المدير العام لقضايا الأراضي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات المستشار فهد السعدون عن عزم وزارته تطبيق نظام للمراقبة بالأقمار الاصطناعية على أراضي الدولة لمنع حدوث التعديات. وبين المستشار السعدون أن المراقبة بالأقمار الاصطناعية من ضمن البنود التي تضمنتها اللائحة الجديدة المعدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لحماية أراضي الدولة من التعديات، موضحاً أن اللائحة الجديدة ستنظم عمل لجان مراقبة الأراضي والمهام الموكلة إلى كل لجنة. وقال: «إن اللائحة ستشمل إعادة هيكلة للعقوبات التي ستفرض على المتعدين، ومعالجة الإحداثيات، مفصحاً عن أن اللائحة منظورة من الجهات العليا حالياً». وأفاد بأن عملية المراقبة بالأقمار الاصطناعية على الأراضي وإحداثياتها ستتم عبر إدارة مركزية يكون مقرها في إمارة المنطقة، وسيتولى مهماتها فريق متخصص في الهندسة، ولن يكونوا مكلفين بل متفرغين لهذه الوظيفة. وأضاف «وهؤلاء الموظفون سيتولون مراقبة أي تغيير يحدث في الأراضي عن طريق الأقمار الاصطناعية، إذ سيبلغون لجان الإزالة بأي تغيير، والتي تقوم بالتأكد من الملكية قبل الإزالة». وعن معالجة المشكلة الخاصة بوجود منازل لمواطنين على أراض حكومية، أكد أن هذا الأمر صدر بخصوصه أنظمة وتعليمات تسعى إلى معالجته، مفيداً بأن الأرض التي يشيد علىها منزل من قبل شخص ما يتم بداية التأكد من أن هذه الأرض غير مملوكة لأي شخص، وأنها أرض حكومية. وشدد على أن جميع الأراضي الحكومية تعتبر ملكاً للبلديات بأمر ملكي، والذي نص أن جميع الأراضي الحكومية ملك للبلديات إلا الأراضي التي لها ملكيات خاصة، أو التي هي ملك لدوائر حكومية بموجب صكوك شرعية. وأوضح أنه في حال ثبوت التعدي على إحدى الأراضي من قبل شخص بحاجة إلى منزل في ظل عدم وجود منزل آخر متوافر لديه، وعدم اعتراض المسكن خطوط التنظيم ولا يقع في مجاري الأودية والشعاب، وأن المرافق العامة ليست بحاجة إلى هذه الأرض المقام عليها المنزل، وأن بقاءه في المنزل لا يحدث إثارة أو مشكلات جماعية، فإنه يترك لكن تؤخذ منه قيمة مضاعفة على الأرض من سعرها الفعلي. وتحدث عن أن أكثر حالات التعديات على أراضي الدولة تقع في مناطق عسير، الباحة، وبعض مدن المنطقة الجنوبية بسبب صعوبة جغرافية الأرض ووعورتها، مؤكداً أن كل جهة حكومية تملك صكاً شرعياً لأراضيها فهي مسؤولة عن حمايتها والمحافظة عليها مثل الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة التعليم. وعزا السبب وراء حدوث قضايا التعديات إلى عدم وجود نظام لحماية الأراضي من التعديات، والحاجة إلى السكن، وارتفاع أسعار الأراضي خصوصاً بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وحب الاستيلاء على الأراضي بسبب الجشع والطمع. وتأتي خطوات وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من ظاهرة التعديات على أراضي الدولة التي يستغل من خلالها بعض الجشعين اللاهثين وراء السكن في بيعهم الأراضي من خلال صكوك أو عقود مفبركة، ما يضعهم في النهاية بين مطرقة الاحتيال والنصب، وسندان الإزالة من الإدارات الحكومية المسؤولة عن الحفاظ على الأراضي. وأكد عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض والخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن التعديات لها الكثير من السلبيات، أبرزها الاعتداء على الحق العام الذي يعتبر من أملاك الدولة والمواطنين، والتي تسعى الدولة جاهدة إلى تنفيذ مشاريعها على تلك المساحات، إضافة إلى تعطيل التمدن وتمديد الأعمال العمرانية. وأفاد الدكتور المغلوث بأنه توجد مساحات شاسعة من الأراضي تم الاستيلاء عليها بشكل غير رسمي «وبالتالي عند وجود أي خطط حكومية لتنفيذ مشاريع اجتماعية أو تعليمية أو توسعية في أي من المجالات فإننا نجد أن هذه المشاريع تقف وتتعثر عند نقطة محددة تتمثل في التعديات». وقال إن تكرار التعدي والاستحواذ على مساحات غير رسمية أو شرعية يضع الكثير من التساؤلات عن غياب الرقابة على الأشخاص الذين يعتدون على أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة معاقبة هؤلاء الأشخاص والتشهير بهم حتى لا يكون هنالك أطراف أخرى تسعى إلى المزيد من التعديات على الأملاك الحكومية. * جدة _ خالد مستور / أروى خشيفاتي
