أقر وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موجهات سياسة استقدام وتوظيف العمالة الوافدة المؤقتة في دول المجلس، ومحورها الرئيسي مواطنو المجلس، لرفعها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة المقبلة لاعتمادها. وتركز الموجهات على إعادة النظر في نمط التنمية بدول المجلس ودفع عجلة التنمية المستدامة بتحقيق الانسجام بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات سوق العمل وإعادة بوصلة سياسات الاستقدام الحالية بالتركيز على الأيدي العاملة الماهرة وعدم الموافقة على استقدام عامل أجنبي في حال وجود مواطن قادر على أداء الوظيفة وترشيد استقدام العمالة الوافدة ووضع نظام تفاضلي لتصنيف المنشآت ومنح الاكثر التزاماً بالتوطين رسوماً اقل ومزايا افضل لتوظيف العمالة الوافدة والعكس للأخرى غير الملتزمة بالتوطين. ودعا الوزراء الى ضرورة تعاون دول المجلس في تطوير سياسات ووضع نظم وبرامج جديدة لتنظيم استقدام العمالة الوافدة المؤقتة انطلاقاً من حرصهم على تفعيل مسيرة العمل الخليجي المشترك وإيمانهم بوحدة الهدف والمصير والتزامهم بالعمل على تحقيق التكامل والتنسيق في ما بين السياسات المطبقة في دول المجلس. جاء ذلك في ختام اجتماعات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في أبوظبي برئاسة صقر غباش وزير العمل رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحضور وزراء العمل والقوى العاملة في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اليمنية، وبمشاركة الوفود المرافقة من الوكلاء وكبار المسئولين والخبراء والباحثين، والتي عقدت بقاعة الاتحاد بفندق قصر الإمارات. آلية متابعة وناقش الوزراء أهم السمات التي تميز سياسات الاستقدام المطبقة حاليا في دول المنطقة وأعلنوا تأكيدهم أن سياسات الاستقدام المعتمدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرغم من أنها ساهمت في الماضي في تلبية احتياجات خطط التنمية وتوفيرها العمالة اللازمة في الوقت المناسب، إلا أنها أضحت لا تعكس ولا تلبي الطموح الاقتصادي لدول المنطقة في التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
