تواصلت ردود الأفعال عقب التصريح الذي أدلى به وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم يوم الثلاثاء حول استعداد وزارته لفتح الباب أمام وزارة الاسكان لبناء وحدات سكنية على الأراضي الزراعية . حيث قال الدكتور طلال بكري :-عضو مجلس الشورى- اليوم الاربعاء: إنه يتوجب بداية، التأكد بداية من طبيعة هذه الأراضي ، مؤكدا انه لن يستطيع القطع بأن وزارة الزراعة بهذا التصريح تتهرب من الفشل الزراعي. وأضاف بكري ل"اليوم" : اذا كانت تلك الأراضي البور داخل النطاق العمراني فهذا شيء جيد ولا بأس به ، ولكن اذا كانت تلك الأراضي خارج النطاق العمراني فهذا يعني زيادة التكاليف على الدولة في بناء البنية التحتية لتلك الأراضي من أجل أن تصبح صالحة للسكن، ولم يعلّق الدكتور بكري عمّا اذا كان التصريح الذي أدلى به وزير الزراعة يعني تهرّب الوزارة من الفشل في استصلاح الأراضي البور ، مؤكدا صعوبة القطع بذلك ، ولم يتم الحصول على إفادة من الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان للتعليق على تصريح وزير الزراعة ، حيث لم يرد الوزير على اتصالات" اليوم " أو الإجابة على الأسئلة المرسلة على جواله الخاص. من جهة أخرى علّق عضو مجلس صندوق التنمية الزراعية بالأحساء المهندس مهدي بن ياسين الرمضان على ما صرّح به وزير الزراعة قائلا: لا أعتقد أن ما يقصده وزير الزراعة الأراضي الزراعية القائمة حالياً ،وإنما المقصود بها الأراضي التي تحت تصرّف وزارة الزراعة ولم يتم زراعتها , وأضاف الرمضان بقوله: من رؤيتي أن تصريح الوزير يأتي من رؤية مواكبة حل مشكلة الإسكان كونها القضية الأكثر الحاحاً خلال الفترة الحالية بصورة كبيرة خلاف السابق , والمواطنون معنيّون بهذه القضية أكثر من المستقبل الزراعي , والحمدلله وزارة الزراعة غطت المساحات الزراعية المطلوبة ولابد النظر لما يتطلبه المواطن في مستقبله المعيشي , وعن المستقبل الزراعي أوضح الرمضان، أنه على المنظور البعيد وبعد 40سنة تقريباً، قد يكون هناك ضعف زراعي , ولا أعتقد بأن تكون هناك نزْع ملكيات وإنما سيتم سحب الأراضي الزراعية التي تم منحها لمن صدرت لهم تراخيص للإستثمار الزراعي ولم يقم بالتنفيذ , أما عن المواقع ففي اعتقادي بأنها ستكون على أطراف المدينة وليس حسبما يعتقد البعض بأنه سيتم الإخلال بالمستقبل الزراعي . وكان الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة قد أبدى أمس الأول أمام ورشة العمل الثانية لتطوير تسويق المنتجات العضوية استعداد وزارته لفتح الأراضي الزراعية لوزارة الإسكان لزيادة عدد الوحدات السكنية بالمملكة.