عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعها للنظر في طلب الاستئناف المقدّم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط رقم (31) تاريخ 28/10/1432ه. وقامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدّم من نادي النصر السعودي ضد قرار لجنة القاضي بإيقاف لاعب نادي النصر حسين عبدالغني ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها بعد حادثة ضرب عبدالغني بالكوع لحارس فريق الفيصلي تيسير النتيف بعد نهاية لقاء الفريقين ضمن دوري زين السعودي، وفقاً للتصوير المرئي الذي اطلعت عليه لجنة الانضباط حيث يعترض المستأنف على وسيلة الإثبات المرئي ويعتبرها غير منصوص عليها في لائحة العقوبات مستدلاً بنص المادة (14) من لائحة العقوبات والتي تشير إلى تقارير الحكام كوسيلة للإثبات، كما يعترض على كون العقوبة أخذت حدها الأعلى، حيث يرى أنها لا تستحق كل ذلك التشديد، وأشار إلى ملابسات كانت سبباً في استفزاز اللاعب حسين عبدالغني.. حيث إن المواد (18و28و44و67) تعتبر وسائل الإعلام قناة يتم معاقبة المخالفين من خلالها، حيث إن اللجان القضائية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم استقرت في سوابقها القضائية على الأخذ بالتصوير المرئي كوسيلة إثبات، حيث إن لجنة الاستئناف تتفق تماماً مع ما ذهبت إليه لجنة الانضباط من أن الاستفزاز المشار إلى صدوره عن حارس الفيصلي يعتبر قضية مستقلة بذاتها ويلزم اثبات العبارات الوارد ذكرها في خطاب نادي النصر رقم 1693 وتاريخ 27/10/ 1432ه، حيث قامت لجنة الانضباط بموجبه بطلب البيانات من نادي النصر لاتخاذ ما يلزم. كما أن نادي النصر لم يقدّم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون، عليه وبناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول استئناف نادي النصر ورفض استئناف نادي النصر من حيث الموضوع وأن القرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.