أكد الرئيس السوري بشار الاسد الاحد ان الخطوات التي تتخذها بلاده ترتكز على «الاصلاح السياسي» و»انهاء المظاهر المسلحة»، حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية. وذكرت الوكالة ان الاسد اكد خلال استقباله وفدا من دول تجمع الالبا «ان الخطوات التي تقوم بها سوريا ترتكز على محورين اولهما الاصلاح السياسي وثانيهما انهاء المظاهر المسلحة» في البلاد. ونقلت الوكالة عن الاسد ان «الاصلاحات لاقت تجاوبا كبيرا من الشعب السوري». واكد ان «الهجمة الخارجية على سوريا اشتدت عندما بدأت الاحوال في الداخل بالتحسن لان المطلوب من قبلهم ليس تنفيذ اصلاحات بل ان تدفع سوريا ثمن مواقفها وتصديها للمخططات الخارجية للمنطقة»، بحسب الوكالة. ولفتت الوكالة الى ان الاسد قال للوفد «بالرغم من ذلك فان عملية الاصلاح مستمرة وهي تتم بناء على قرار سيادي غير مرتبط باي املاءات خارجية ومن اي جهة كانت». واضافت الوكالة ان اعضاء الوفد نقلوا الى الاسد «تضامن ودعم رؤساء وشعوب دولهم الى سوريا وعبروا عن استنكارهم للحملة السياسية والاعلامية التي تتعرض لها بسبب مواقفها مؤكدين ان دولهم ستبقى دائما تقف الى جانب سوريا في جميع المجالات وفي المحافل الدولية». ويتحدث رامي من مكان اقامته السري في لبنان عن حالة من «الهرج والمرج والارباك» تصيب عناصر الأمن والجيش في سوريا لدى تلقيهم أوامر باطلاق النار على متظاهرين، وتدفع الكثيرين منهم الى «التواري في الاحياء الداخلية عن عيون الضباط» إلى حين انتهاء المهمة. ويضم الوفد وزير خارجية فنزويلا نيكولاس مادورو ووزير خارجية كوبا برونوادواردا رودريغيز ووزير الاتصالات والاعلام البوليفي ايبان كانيلاس ووزير الداخلية الفنزويلي طارق العيسمي ونائب وزير الخارجية الفنزويلي تيمير بوراس ونائب وزير الخارجية الاكوادوري بابلو فيا غوميز ونائبة وزير خارجية نيكاراغوا ماريا روبيليس.واضافت الوكالة ان اعضاء الوفد اشاروا الى «انهم لمسوا من خلال هذه الزيارة الفرق الكبير بين ما تبثه سائل الاعلام حول الاحداث فى سوريا بين الواقع الحقيقي على الارض». واكد اعضاء الوفد «رفض بلدانهم الكامل لاي شكل من اشكال التدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية». ويضم «التحالف البوليفاري» (البا) اضافة الى كوبا وفنزويلا، بوليفيا والاكوادور ونيكاراغوا وثلاث دول من الكاريبي هي الدومينيكان وسانت فنسنت اي لي غرينادين وانتيغوا وباربودا.وحذرت سوريا امس من انها ستتخذ «اجراءات مشددة» ضد الدول التي ستعترف بالمجلس الوطني السوري الذي يضم عدة تيارات معارضة واعلن عن تشكيله مؤخرا من اسطنبول معتبرة انه «غير شرعي». وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي عقده مع وزراء خارجية دول منظمة الالبا ان «اي دولة ستعترف بهذا المجلس اللاشرعي سنتخذ ضدها اجراءات مشددة». وفي برلين أعلنت الشرطة الألمانية أن 30 مناوئا للنظام السوري اقتحموا مبنى السفارة السورية في العاصمة برلين الليلة قبل الماضية. وقالت الشرطة إن المتظاهرين حطموا بوابة ساحة السفارة ثم لطخوا واجهة المبنى بالألوان. وذكر شهود عيان أن المتظاهرين كتبوا على الحائط الخارجي للسفارة عبارة «سورية الحرة». وأشار متحدث باسم الشرطة إلى حدوث شغب بسيط بعد اقتحام مجموعة من مناوئي النظام مبنى السفارة. وكانت متحدثة باسم الشرطة النمساوية قالت لوكالة الأنباء الألمانية السبت إن مجموعة أشخاص اقتحموا مبنى السفارة السورية في العاصمة النمساوية فيينا. وكانت وسائل إعلام سويسرية ذكرت أن مجموعة من الأكراد السوريين اقتحمت مبنى بعثة الأممالمتحدة في جنيف احتجاجا على مقتل الزعيم الكردي المعارض مشعل التمو. وقرر الملازم اول امين الانشقاق عن الجيش السوري بعدما رأى بعينيه وحدات عسكرية تساندها فرق «الشبيحة» تقتحم مسقط رأسه في محافظة حمص وتطلق النار على مدنيين عزل، فسارع الى اخراج والديه واشقائه من سوريا ثم تسلل الى لبنان. ويقول الضابط الشاب «دخل عناصر الجيش منزل ناشط (معارض) واطلقوا النار على قدمي زوجته وابنته حتى تخبرا عن مكانه». ويضيف أمين الذي كان في اجازة قصيرة في بلدته خلال يونيو لدى حصول عمليات الدهم «اثناء عمليات التفتيش، كان الشبيحة ينهبون المنازل ويحطمون محتوياتها». ويتابع «تركت لارضي ضميري. فانا دخلت الكلية الحربية لأحمي وطني وشعبي، وعلى اعتبار ان جيشنا سيحرر الجولان وليس حمص ودرعا».وعلى غرار أمين، قرر المساعد في المخابرات العسكرية رامي ترك جهازه «قبل ان أقتل احدا تلبية لاوامر رؤسائه او أتعرض للقتل في حال رفض الاوامر. ويتحدث رامي من مكان اقامته السري في لبنان عن حالة من «الهرج والمرج والارباك» تصيب عناصر الامن والجيش في سوريا لدى تلقيهم اوامر باطلاق النار على متظاهرين، وتدفع الكثيرين منهم الى «التواري في الاحياء الداخلية عن عيون الضباط» الى حين انتهاء المهمة. ويقول رامي ان «العسكريين الذين كانوا يثيرون شكوك قيادتهم كانوا يوضعون في الصفوف الامامية لاطلاق النار على المتظاهرين لاختبار ولائهم، او تتم تصفيتهم ويقال لعائلاتهم انهم سقطوا برصاص العصابات المسلحة». ويروي المجند الفار يوسف انه حاول مرة ان يناقش رفاقا له في عدم صدقية مقولة السلطات حول انتشار «العصابات الارهابية، وعلى الاثر، جاءني تهديد بالقتل من ضابط». ويقول يوسف الذي شارك في مهام عدة لقمع المتظاهرين، «كنا نتلقى تعليمات باطلاق النار بشكل عشوائي على متظاهرين وغير متظاهرين». ويجمع الخبراء على ان حالات الانشقاق في الجيش لا تزال محدودة وتقتصر على افراد ومجموعات صغيرة تخوض اشتباكات مع الجيش، على غرار ما جرى في الرستن في محافظة حمص في الايام الماضية. ويفسر أمين ذلك بان «النظام لا يحرك الالوية كاملة، انما كتائب متفرقة من الوية عدة يجمعها في مكان واحد، فلا تعرف كل كتيبة ولاء الاخرى ويسود الخوف وانعدام الثقة بينها». كما يشير الى ان «الضباط الموجودين على رأس الفرق معظمهم من العلويين ويثق النظام بولائهم التام». ويرى امين، واسمه مستعار على غرار اسماء الآخرين الذين التقتهم فرانس برس، «بدأ النظام يفقد صوابه.. كنا محبطين قبل تشكيل المجلس الوطني , لكن الآن عاد التفاؤل الينا».