ترعى صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز (حرم سمو أمير المنطقة الشرقية) فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي 2011 الذي تنظمة غرفة الشرقية يومي الأربعاء والخميس 19 إلى 20من أكتوبر الجاري تحت عنوان (تمكين المرأة اقتصادياً) بقاعة الاحتفالات الكبرى بفندق الشيراتون بالدمام، بمشاركة نسائية، محلية وخليجية وعربية واسعة. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الراشد: إن تنظيم هذا المنتدى (للمرة الثالثة) يدخل ضمن جملة أنشطة وفعاليات تنظمها الغرفة تصب في نطاق الاهتمام بسيدات الاعمال، والعمل على تطوير أدائهن والارتقاء بالعمل الاقتصادي النسوي. مؤكدا أن هذا المنتدى هو امتداد لما تم تحقيقه في السنوات الماضية، في النسختين الماضيتين، إذ شهد المنتدى حضورا كثيفا من سيدات الأعمال، وتم بحث العديد من الموضوعات، وإصدار جملة من التوصيات الهامة. وأشار الراشد الى أن المنتدى سوف يشهد مشاركة نخبة من المتحدثات المتخصصات في الوطن العربي، سوف يسلطن الضوء على العديد القضايا التي تسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في الاستثمارات المحلية، ويرصدن المعوقات التي تعتري طريق العمل الاستثماري للمرأة والسبل الكفيلة بإيجاد التنافسية، مشيراً إلى الشراكة الإستراتيجية للمنتدى مع مجلس سيدات الأعمال العرب. وأضاف الراشد أن المنتدى سوف يبحث أيضا جملة من الموضوعات الهامة التي تتعلق بوضع المرأة ودورها الاقتصادي، باعتبارها شريكا في التنمية، كما يحاول رصد التحديات التي تواجه تطوير الدور الاقتصادي للمرأة في المنطقة، ويبحث الفرص والامكانات المتاحة لمساهمة المستثمرات وسيدات الاعمال في المنطقة الشرقية في عملية التنمية سعيا لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة، كما يستعرض احتياجات سيدات الأعمال والسبل الكفيلة بإزالة المعوقات التي تواجه المرأة وذلك لدعم عملية التنمية الشاملة وتحقيق مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية بهدف الوصول لأداء أكثر فاعلية للمرأة كشريك في التنمية انطلاقا من رسالته التي تهدف الى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطوير الدور الاقتصادي للمرأة في المنطقة، وبحث الفرص والإمكانات المتاحة لمساهمة المستثمرات وسيدات الاعمال في المنطقة الشرقية في عملية التنمية، وآليات هذه التنمية وصورها ومجالاتها المختلفة. وأشار الراشد إلى أن المنتدى الذي يعقد على مدار يومين متتاليين يعرض عددا من أوراق العمل موزعة على عدة جلسات تتناول الجلسة الافتتاحية موضوع (المرأة ودورها الفاعل)، تتحدث خلالها وزير الثقافة البحرينية الشيخة مي آل خليفة، والنائب بالبرلمان اللبناني ووزيرة التربية والتعليم العالي سابقا بهية الحريري، وكذلك رئيس جمعية النهضة النسائية الخيرية صاحبة السمو الملكي الامير سارة الفيصل. وكان المنتدى في نسخته الاولى قد عقد تحت شعار «نحو دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة» برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف وتركز النقاش خلاله حول قضايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها السيدات» وفي مقدمتها قضايا الدعم والتمويل، تطويرا لأداء هذه المنشآت، وتفعيلا لمساهمة سيدات الأعمال بالشرقية في تنمية اقتصاديات المنطقة، وذلك من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لسيدات الأعمال في مختلف مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، وبحث أنسب السبل لدعمها وتمويلها، تشجيعا للسيدات على الاستثمار في هذه المجالات، وتطويرا لدور المرأة الاقتصادي. وقد أوصى المنتدى بتشجيع سيدات الأعمال وتحفيزهن على الاستثمار في المشروعات الصغيرة، ومساعدتهن للتغلب على معوقات التمويل، وتعزيز مبادرات الأعمال والاستثمار للسيدات السعوديات، والتعرف على أهم الجهات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية. إضافة إلى التعرف على آليات تمويل الأفكار والمشروعات الناجحة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للسيدات، وتشجيع المبادرات الفردية لمزاولة الأعمال ذات الجدوى الاقتصادية، والتعرف على دور التشريعات والأنظمة في تحفيز وتشجيع المنشآت الصغيرة على النمو والانتشار. أما النسخة الثانية من المنتدى الثاني فقد عقد تحت عنوان (المرأة شريك في التنمية)، فقد بحث عددا من القضايا التي تعترض الاستثمار النسائي تأكيدا على أهمية وجود المرأة كشريك في التنمية، حيث تم بحث القضايا التي أسهمت في تخفيض نسبة مشاركة المرأة في الاستثمارات المحلية، أو التي تعتري طريق العمل الإستثماري للمرأة، ومنها الخلط ما بين التشريعات والأعراف والتقاليد. كما بحث المنتدى المسؤولية الاجتماعية وكيفية إيجاد التنافسية بحسب الاتفاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية الذي صدر في عام 1999م، وقد تم طرح بنود الاتفاق ومناقشتها، إضافة إلي «تعزيز المسؤولية الاجتماعية في توطين الوظائف». وقد تم خلال المنتدى الكشف عن المعوقات التي تواجه المرأة في بيئة العمل الاستثماري، فقد أوصى المنتدى بضرورة تشجيع المرأة على الاستثمار، وتوظيف المدخرات والودائع النسائية بالبنوك والمصارف في المشروعات الاقتصادية، لزيادة معدلات النمو في الاقتصاد الوطني. كما أوصى باقتراح البرامج التي تسهم في توسيع مشاركة المرأة في خدمة مجتمعها، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، ودراسة تقديم حوافز مالية ومعنوية، وحث المؤسسات والصناديق التمويلية الحكومية والأهلية على تشجيع المشروعات الاقتصادية لسيدات الأعمال على إنتاج المزيد من فرص العمل والوظائف المناسبة للسعوديات، والعمل على تثقيف المرأة تفعيلاً لأدائها المجتمعي، وإشراك المرأة في الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطات المختصة.