أظهرت دراسة سوقية أن حجم مشاريع الطرق والجسور القائمة حاليا بالمملكة العربية السعودية يقدر بنحو 48 مليار دولار لتحتل بذلك الترتيب الثانى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، وأوضحت الدراسة التى أجرتها شركة فينتشرز الشرق الأوسط أن تلك المشاريع شهدت طفرة في السنوات الأخيرة ، في ظل سياسة التحفيز التى انتهجتها حكومات دول مجلس التعاون بعد الازمة العالمية والتى في ظلها كانت دول الخليج الاقل تأثرا بتلك الأزمة ، وقدرت الدراسة حجم مشاريع الطرق والجسور القائمة حاليا أو المقرر اقامتها في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 142 مليار دولار ، وأشارت الدراسة الى أن الامارات استحوذت على ما نسبته 40 بالمائة من تلك المشاريع بحجم مشاريع حالية ومستقبلية يصل الى 58 مليار دولار وبخاصة مع إقرار خطة أبوظبي الكبرى للنقل الأرضي والتي تقدر بحوالي 25 مليار دولار. في حين تحل دولة قطر في المرتبة الثالثة في تطوير مشاريع البنى التحتية مع استعداداتها المتواصلة لاستضافة كأس العالم 2022 ليصل حجم المشاريع المقررة على أرضها إلى حوالي 17 مليار دولار ، وقالت الدراسة من المنتظر أن تزدهر سوق الكويت ليصبح واحدا من أكثر الأسواق فاعلية في المنطقة في السنوات القليلة القادمة خاصة انها تستعد لإقامة مشاريع تقدر بحوالي 4ر9 مليار دولار ، بينما يصل حجم المشاريع المتعلقة بالطرق والجسور في سلطنة عمان إلى 8 مليارات دولار ، إضافة إلى ما مجموعه 2 مليار دولار للمشاريع المقررة في مملكة البحرين. ولفتت الدراسة الى أن أبرز المشاريع التى توليها دول مجلس التعاون أهمية خاصة هى رفع مستوى السلامة على الطرقات ومساهمتها الكبيرة في خفض حجم الازدحامات المرورية في المدن الخليجية والتي تضم بحسب التقارير الصادرة عن الأممالمتحدة بعض أكثر الطرق ازدحاما بالعالم ، واشارت الدراسة التي تأتي قبيل انطلاق أعمال مؤتمر « غلف ترافيك « الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في ديسمبر المقبل الى تصدر الإمارات للقائمة من حيث حجم الإنفاق بعد الإضافة الجديدة لقطاع البنية التحتية فيها بالافتتاح الأخير للخط الأخضر ل «مترو دبي». ويضم المؤتمر الذي يعقد مرة واحدة كل سنتين ويعد من أبرز الفعاليات المتخصصة بتغطية الطرقات والسكك الحديدية والمواقف والمواصلات العامة عددا من الخبراء الذين يناقشون أهم المواضيع المتعلقة بتحسين أمن الطرق عبر تفعيل دور الشرطة والتوعية العامة والتطوع .