أعلن وزيرا الخارجية القطري والتركي في بيان مشترك أنهما «قررا التوقف عن مساعيهما في هذا الوقت» بسبب تحفظات على «ورقة تمت صياغتها» خلال محادثاتهما في بيروت مع الأطراف المختلفة. لبنانيان يلعبان الطاولة .. صورة من الحياة اليومية في بيروت الأربعاء ( أ ف ب ) ونقل البيان عن الوزيرين القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والتركي أحمد داود أوغلو أنه «تمت خلال مساعيهما، صياغة ورقة تأخذ بالاعتبار المتطلبات السياسية والقانونية لحل الأزمة الحالية في لبنان على أساس الورقة السعودية السورية، لكن بسبب بعض التحفظات، قررا التوقف عن مساعيهما في لبنان في هذا الوقت ومغادرة بيروت من أجل التشاور مع قيادتيهما». وكان الموفدان القطري والتركي أجريا محادثات مكثفة خلال اليومين الماضيين أحيطت بالسرية والكتمان. مصدر: المفاوضات شملت فك الارتباط عن المحكمة وعدم استخدام السلاح لكن علم أن هذه المحادثات تركزت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. ولم يوضح البيان أي تفاصيل عن مضمون الورقة، لكن مصادر سياسية أفادت وكالة فرانس برس أن الموفدين القطري والتركي كانا ينتظران ليلا رد حزب الله على الورقة المذكورة. وأوضحت المصادر لوكالة فرانس برس أن الورقة تأخذ بالاعتبار مطالبة حزب الله «بفك ارتباط لبنان عن المحكمة» الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وطلب الحريري «الحصول على ضمانات حول عدم استخدام سلاح حزب الله في الداخل». وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الوزيرين القطري والتركي غادرا لبنان قبيل فجر الخميس عائدين إلى بلديهما للتشاور بعد يومين من المحادثات مع الخصوم اللبنانيين طرحا خلالها أفكارا بنيت على مبادرة سابقة قدمتها السعودية وسوريا لتهدئة التوتر السياسي في لبنان. وأسقط حزب الله وحلفاؤه حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأسبوع الماضي في نزاع بشأن لائحة اتهام من المتوقع أن تتهم أعضاء في حزب الله بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005. أعلن وزيرا الخارجية القطري والتركي أنه «تمت خلال مساعيهما، صياغة ورقة تأخذ بالاعتبار المتطلبات السياسية والقانونية لحل الأزمة الحالية في لبنان على أساس الورقة السعودية السورية، لكن بسبب بعض التحفظات، قررا التوقف ومغادرة بيروت». وأجرى الشيخ حمد وداود أوغلو محادثات منفصلة مع القادة اللبنانيين من بينها محادثات استمرت أربع ساعات مع نصرالله. وقال أوغلو لصحيفة الأخبار اللبنانية «لا أحد يحاول رفض هذه الجهود وهذا يساعدنا في المضي نحو التفاصيل ... كان من الممكن أن يكون تحقيق أي تقدم أصعب إذا تمسكت الأطراف بموقفها الذي كانت عليه يوم الأحد». وبدأت الأزمة السياسية اللبنانية بلائحة اتهام سرية أرسلها يوم الإثنين مدعي محكمة تدعمها الأممالمتحدة تحقق في اغتيال الحريري إلى قاضي التحقيقات. وقال مسؤولون لبنانيون ودبلوماسيون غربيون أنهم يتوقعون أن توجه المحكمة اتهامات لأعضاء في حزب الله الذي ينفي قيامه بأي دور في اغتيال الحريري ويقول أن المحكمة تخدم المصالح الأمريكية والاسرائيلية. من جهة ثانية، أعلن أندريا تينانتي الناطق الإعلامي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، أنه لا علاقة لهذه القوات بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولائحة الاتهام التي سلمت مؤخراً ، وأنه لم يطرأ تغيير على الإجراءات الأمنية للقوات الدولية.وقال تينانتي لصحيفة السفير اللبنانية «سبق لليونيفيل أن وضعت جملة إجراءات شاملة، من باب الأمن والحماية، ولم يطرأ أي تغيير عليها». وحول ما إذا كان صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري قبل نحو ست سنوات، عن المحكمة الدولية سيؤثر على قوات «اليونيفيل» ، رأى تينانتي أنه «لا علاقة مطلقا لليونيفيل بالمحكمة الخاصة بلبنان وهي غير معنية بتحقيقاتها وهي تعمل فقط في إطار مهمتها وضمن منطقة جنوب الليطاني». وقال تينانتي أن «مسئولية الأمن والقانون والنظام في الجنوب كما في باقي أنحاء البلد تقع على عاتق السلطات اللبنانية»، مشيرا إلى أن «اليونيفيل» تراجع إجراءاتها بشكل دائم «والتقييم الحالي أنه ما من داع لإدخال أي تغيير عليها في هذه المرحلة».
