أكد اللواء حسن عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين ضد نظام حسني مبارك خلال ثورة يناير. وقال الشاهد التاسع للمحكمة: إن وزير الداخلية حبيب العادلي نقله الى مديرية أمن القاهرة يوم 27 يناير كانون الثاني لرفضه تدابير الوزير لقمع المتظاهرين، وتساءل وقتها "كيف أستخدم القوة المفرطة مع متظاهرين سلميين؟!". واضاف: إن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين تم في اليوم التالي لنقله من الوزارة الى مديرية أمن القاهرة والذي سمي جمعة الغضب. وأقر بإطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب "مما أدى الى وفاة عدد منهم". كما أكد الشاهد الثامن عصام حسني عباس ضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين بالأمن المركزي والشاهد الثامن في قضية مبارك، وجود سلاح آلي في منطقة وسط القاهرة يوم 28 يناير. وقال: إن الداخلية اتخذت اجراءات احترازية غير مسبوقة يوم الجمعة 28 يناير وانه كان لدى قياداتها تخوف من وقوع حادث جلل في ذلك اليوم ، وانه تم اخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمقر اكاديمية الشرطة ، واكد الشاهد صدور الأوامر بقطع خدمات الانترنت والمحمول يوم 28 يناير . وقال: إنه تقدم ببلاغ للنائب العام حينما صدرت تعليمات داخل غرفة عمليات الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة دون الرجوع إلى القيادات. كما برأ الشاهد المشير حسين طنطاوي من اتهامه بأنه من طلب قطع الاتصالات أيام ثورة 25 يناير، وأكد أن الاجتماع الذي تم في وزارة الداخلية يوم 27 يناير بين قيادات الوزارة، طلب خلاله اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة، قطع الاتصالات بناء على تقرير أمنى، فطلب الدفاع مواجهته بالمتهمين. وسألت هيئة المحكمة كل المتهمين هل لديهم تعقيبات على أقوال الشهود، فقال مبارك "لا تعليق على الشاهد"، وقال العادلي "كل ما ذكره الشاهد الثامن يتنافى مع الحقائق"، وقال اللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر السابق إنه لم يحضر الاجتماعات، في حين أقر باقي المتهمين أنهم حضروا تلك الاجتماعات. وكثفت قوات الشرطة تواجدها امام مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس رغم الهدوء الذي الأجواء خارج قاعة المحكمة نظرا لغياب اعداد المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق من امام المحكمة. ودفعت وزارة الصحة بنحو 12 سيارة اسعاف تحسبا لأي طوارىء قد تحدث، حيث تتمركز واحدة داخلها, وخمسة بجوار سور الاكاديمية, على أن تتمركز بقية السيارات في مناطق قريبة من الأكاديمية على مسافة ما بين 2 إلى 4 كيلومترات.