أكد ضابط شرطة مصري كبير اليوم الخميس في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين على حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي يمثل أمام المحكمة ومعه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي متهمين بالتآمر لقتل مئات المتظاهرين.وقال اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأمن إن العادلي نقله إلى مديرية أمن القاهرة يوم 27 يناير لرفضه تدابير الوزير لقمع المتظاهرين.واضاف أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين تم في اليوم التالي لنقله من الوزارة إلى مديرية أمن القاهرة والذي سمي جمعة الغضب.وأقر بإطلاق طلقات خرطوش على المتظاهرين عن قرب "مما أدى إلى وفاة عدد منهم."وقال عبد الحميد إن من بين أشكال القوة المفرطة في قمع المتظاهرين استخدام السيارات المدرعة لفض المظاهرات.وظهرت سيارات مدرعة في شرائط فيديو تدهس متظاهرين في الشوارع يوم جمعة الغضب.وقال عبد الحميد وهو الشاهد التاسع إلى الآن في القضية إنه حضر اجتماعا دعا إليه العادلي مساعديه يوم 27 يناير وأمر خلاله مساعده لقوات الأمن المركزي أحمد رمزي المتهم في القضية بمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير في جمعة الغضب.وأضاف الشاهد "أمر الوزير بغلق جميع المحاور المؤدية إلى ميدان التحرير باستخدام العربات ناقلة الجنود."وتابع الشاهد أنه اعترض على أمر الوزير قائلا "ألف باء تأمين المظاهرات هو إبعاد السيارات عن مكان التظاهر... خاصة إذا كانت أعداد المتظاهرين كبيرة" الأمر الذي حدا بالوزير إلى القول "انقلوا حسن لمديرية أمن القاهرة" حسبما قال الشاهد للمحكمة.وقال عبد الحميد إن العادلي سأل رمزي "يا احمد هتسد (تقوم بالمهمة)... ولا انزل (أطلب نشر) الجيش؟"واضاف أن رمزي رد قائلا "لا يا فندم هاسد." وخلال الاحتجاجات أحرقت المئات من سيارات نقل مجندي الشرطة التي اختفت من الشوارع مساء يوم جمعة الغضب وتلا ذلك انتشار قوات الجيش في القاهرة والعديد من المدن الأخرى.ويقول متظاهرون إن اختفاء الشرطة من الشوارع مساء يوم جمعة الغضب كان بمثابة الهزيمة لوزارة الداخلية. وتابع الشاهد أن الوزير كان يتلقى مكالمات تليفونية خلال الاجتماع لكنه لم يعرف المتحدثين إليه. وتابع أن إحدى المكالمات استغرقت عشر دقائق تقريبا.