سجلت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أول قضية ضد نظام المرور (ساهر)، بعد عدة شكاوى صدرت من مواطنين تضرروا وتظلموا منه، وفقاً لإفادتهم. وأوضح المحامي أحمد الراشد أن المحكمة الإدارية استقبلت ملف القضية في الوقت الذي تستعد فيه لتحديد الجلسة الأولى والإبلاغ عنها خلال الأيام المقبلة. مبيناً أن النظام الصادر من مجلس الوزراء للمرور، لم يحدد مضاعفة المخالفات المرورية، بل وضع عقوبة قصوى ودنيا للمخالفات بما يتعلق بالفروقات، مستدركاً بأن ساهر خالف نظام المرور من جانب المضاعفات. وأضاف: «تقدمت بطعن في نظام مضاعفة المخالفات المرورية في نظام ساهر حيث إن نظام المرور الأساسي يعطي زيادة في السرعة إلى 25 كيلومتراً، بينما نظام ساهر يعطي خمسة كيلومترات مع المضاعفة»، واصفاً إياه بمخالفة النظام لنظام المرور الصادر بمرسوم ملكي عام 1428ه. يشار إلى أن نظام ساهر سجل في أول أيام تطبيقه أغسطس الماضي بالمدينة المنورة 4.300 مخالفة مرورية عقب ساعات من المباشرة الفعلية لمركبات النظام التي باشرت منذ وقت مبكر عملها قبل خروج الموظفين وجرى تطبيق النظام في بعض المواقع الحيوية بالمدينة المنورة شملت طرق الدائري الثاني، والهجرة السريع، والعيون، والسلام.
