لا تزال سوقنا بحجم استهلاكها الضخم سنويا " 100 مليار دولار " سوق بائعين يتحكم فيها الباعة سعراً وخدمات ويظل المستهلك هكذا من غير حول له ولا قوة في عموم أمره يسمع فقط عن حماية المستهلك كما يسمع عن الغول والعنقاء والخل الوفي في روايات التاريخ ويسلم أمره لله بينما أمواله يستلذ بها الباعة ليطوروا تجارتهم وينموا مداخيلهم على حسابه وأحياناً سلامته وحياته حيث أسواق السيارات التي تمثل بلادنا المستورد الأكبر في الشرق الأوسط لها ولقطع غيارها بحجم 38 مليار ريال سنويا حسب تقديرات 2008 م, هذا من دون أن تتحقق أمنية نصفنا الثاني للجلوس خلف مقود السيارات فالحجم الضخم هذا للمستهلكين الرجال فقط والذين يعانون ما الله به عليم من المشاكل مع وكلات السيارات وورشها وقطع غيارها كما ويدخل سيد الاقتصاد العالمي " الدولار " بعلاته ومشاكله السعرية على الخط ليزيد من همنا واستنزاف جيوبنا المبرمج مع الباعة الذين يتحكمون في مجريات السوق دون أن يكون للمستهلكين حتى فرصة الامتعاض أو الشكوى, فأحدهم أودع سيارته ورشة لوكالة عريقة للسيارات تعد علامتها رمزا للجودة وفقا لما يدرس في الجامعات العالمية إذ يضرب بها المثل في التعريف بالمنحنى المعياري للجودة الذي لا يسمح بأقل قدر من المعيب وهو ما يفسر سر ارتفاع منتجاتها وتصدرها الأسواق,تسمع كل لحظة عن مشاكل متنوعة من هذا النوع فلا خدمات لما بعد البيع ولا صيانة للأجهزة ولا حتى مراعاة لشعور المستهلك أو الاهتمام ببناء علاقة تاريخية معه أو جذب ولائه حسب نظريات التسويق التي غابت عن سوقنا بعدما تسيده البائعون وحولوا بيوتنا وشوارعنا إلى مراكم للمخلفات والسكرابالمهم أن أمر الشغل الذي فتح لصيانة السيارة اختلف عن الفاتورة النهائية حيث تم صيانة المكيف وطفاية السجائر وغيرهما مما لا يعد ضروريا لتخرج السيارة بعد دفع مبلغ يوازي حجم مصروف شهر كامل لأسرة متوسطة الحال بينما غبن المالك بطراوة لسان مهندس الورشة وبذلته الناصعة فقد تم تجاهل إصلاح الفرامل التي كانت سبب أخذ السيارة إلى الورشة وظلت أضواء التحذير مستمرة وكأن حياة المالك غير ذات أهمية, فهل طفاية السجائر أهم من الفرامل, وهل يقبل هذا التصرف والاستنزاف من شركة تحمل ماركة لا يصدق فيها قول, أم أن كيكة السوق هكذا كبيرة وهشة ولا وقت للتفريط فيما يمكن كسبه من عملاء السوق المحلي الذين تستجهلهم مثل هذه الشركات ووكلاؤها المحليون الذين أمنوا العقوبة بقوة حيث " لا بكاء ينفع معهم ولا شكوى تفيد " بل أن أحد شعارات الورشة في تلك الوكالة العريقة أن لا وقت للإصلاح فتغيير القطع هو المنهج القائم كأحد سبل الكسب وضمان الحجم المريح من المبيعات فيصير أن يقنعك مهندس الورشة أن إصلاح قطعة بمبلغ 200 ريال مثلا غير متوفر لتضطر للتغيير بمبلغ يفوق 20 ضعفا لقيمة الإصلاح, فهذه حالة قد لا يتسع صدر وزارة التجارة وجهاتها المعنية بحماية المستهلك لسماعها أو حتى النظر فيها حيث " اتسعت رقعة الشق على الراقع " فتسمع كل لحظة عن مشاكل متنوعة من هذا النوع فلا خدمات لما بعد البيع ولا صيانة للأجهزة ولا حتى مراعاة لشعور المستهلك أو الاهتمام ببناء علاقة تاريخية معه أو جذب ولائه حسب نظريات التسويق التي غابت عن سوقنا بعدما تسيده البائعون وحولوا بيوتنا وشوارعنا إلى مراكم للمخلفات والسكراب وظل الناس هنا يكظمون غيظهم لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. [email protected]