«العمل» تستعين بالداخلية للتحقق من بيانات العملاء

من هذه الخدمات التقدّم بطلب تغيير النشاط، ونقل العمالة بين الأفرع بهدف تصحيح البيانات للمنشآت، وكذلك إصدار رخص العمل، والبحث في قوائم طالبي العمل بغرض التوظيف، والاطلاع على تقييم المنشأة في برنامج نطاقات، إضافة إلى مجموعة أخرى من الخدمات، ومنها إظهار بيانات المنشأة.
أوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله بن محمد الحقباني أنه في إطار سعي الوزارة لتقديم خدماتها إلكترونياً، وتسهيل تقديم الخدمة للعملاء التي لا تتطلب حضور العميل للوزارة أو لمكاتب العمل، فقد تم تطوير آلية تسجيل جديدة للعملاء وتقديم حزمة جديدة من الخدمات، مؤكداً أن التحقق من صحة المعلومات يتم من خلال الربط مع وزارة الداخلية وقاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل (فيما يتعلق ببيانات المنشأة)، ويتم التحقق آلياً من وضع العميل من حيث كونه مسجّلاً على المنشأة وأنه مفوّض على هذه المنشأة، وبذلك ينهي العميل عملية التسجيل وتتاح له الخدمات فوراً.
وبيّن الحقباني أن عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة الماضية يزيد على نصف مليون منشأة، ومن هذه الخدمات التقدُّم بطلب تغيير النشاط، ونقل العمالة بين الأفرع بهدف تصحيح البيانات للمنشآت، وكذلك إصدار رخص العمل، والبحث في قوائم طالبي العمل بغرض التوظيف، والاطلاع على تقييم المنشأة في برنامج نطاقات، إضافة إلى مجموعة أخرى من الخدمات، ومنها إظهار بيانات المنشأة، وتقديم التنبيهات والملاحظات عن رخص العمل أو عن أي شيء يخص المنشأة، إضافة إلى رقم السداد الذي يوفر للعميل الاطلاع على بيانات السداد في رخص العمل.