بقدر ما كان محبطاً تصريح وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي حين تحدّث عن عدم توفر اراضٍ لإقامة الوحدات السكنية للمواطنين بقدر ما اعتبر البعض تصريحه وأنا منهم مجرد "غشمرة" . الوزير الضويحي لحظنا نشاطاً دؤوباً في أدائه حين قاد خلال السنوات الثلاث الماضية هيئة الإسكان رغم محدودية إمكاناتها فحقق بعض النجاحات لقطاع يرزح تحت وطأة ضغط هائل لجهة المطالب والآمال العريضة التي علقها 60% من السعوديين لا يمتلكون مساكن نتاج خلل في هيكل دخل الفرد وتمكّن رغم ذلك من أن يضع القطار على العربة، حيث اصبحت الهيئة وزارة وباتت أكثر قدرة من السابق على إدارة ملف الإسكان الاكثر تعقيداً في البلاد. مصدر الدهشة في تصريحات الضويحي هذا الأسبوع أنه بدا وكأنه في سياق وضع الأعذار والتبريرات مسبقاً ما يعاكس موجة التفاؤل التي احدثتها حزمة القرارات التي شملت تحويل الهيئة لوزارة ورفع سقف قرض صندوق التنمية العقاري وتوجيه القطاعات الحكومية والوزارات والإمارات بتسهيل مهمة هذه الوزارة الاحدث عهداً. مساحات هائلة بعشرات آلاف الهكتارات تترامى على أطراف المملكة العربية السعودية من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها ونجد من يقول إنه لا أراضي متوافرة لإقامة مشاريع الإسكان. مساحات هائلة بعشرات آلاف الهكتارات تترامى على أطراف المملكة العربية السعودية من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها ونجد من يقول إنه لا اراضي متوافرة لإقامة مشاريع الإسكان وأن هذا هو التحدي الأبرز في مشوار الف ميل هذا الجهاز، وفي المقابل هناك من يقول "احترموا إدراكنا". برأيي أن ملف أزمة السكن في المملكة لا يسير وفق منهجية تسهم في الحل الجذري لقضية أرهقت كاهل متخذي القرار، وليس من شيمي ان أجنح بالقول لأن أصنف ما تم إنجازه حتى الآن تحت باب "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، فمن يصدّق أن منظومة مشاريع التمويل والرهن العقاري ما زالت تراوح مكانها في اروقة مجلس الشورى منذ سنوات دون إدراك لأهمية المرحلة وما يصاحبها من تحديات للاقتصاد الوطني، ومع هذا وذاك فإن إرادة الحل يجب أن تكون حاضرة بكامل معانيها ليس فقط في قرار رفع سقف الإقراض بل وفي إنجاز التشريعات العالقة وضمّ عشرات الآلاف من الهكتارات سالفة الذكر لملكية وزارة الإسكان ولا مانع من تخصيص بند خارج الموازنة العامة مؤقتاً للبدء في برنامج إنفاقي حيوي كهذا. [email protected]
