«المرأة نصف المجتمع» كلنا متفقون على ذلك، الدولة نفسها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تصرّ على ترجمة هذا الشعار إلى واقع، عبر سلسلة طويلة من الدعم والتشجيع والقرارات التي تساعد على تمكين المرأة من أداء دورها في المجتمع بشكل واعٍ وكامل. دعونا نعترف بأنه وحسب الإحصائيات الرسمية والأهلية، بأن إجمالي مساهمة المرأة في منظومة العمل الوطني لا توازي أبداً لا الطموح المرتجى، ولا قيمة المرأة كعنصر منتج في الحياة الوطنية والاجتماعية. دعونا نعترف أيضاً، بأن الجهد الحكومي الرسمي، لا يوازيه جهد اجتماعي أهلي، يحاول الاستفادة مما اكتسبته المرأة تعليمياً وحققته في جميع المجالات، داخلياً وخارجياً، خاصة أن لدينا صورا ونماذج مشرّفة ومشرقة للغاية، ولدينا أسماء تفوق الحصر تمثل كفاءات نسائية عالية القيمة، علمياً وعملياً، طبياً وتربوياً وتعليمياً ودبلوماسياً حازت على تقدير العالم. وربما ما أشار إليه معالي وزير العمل، المهندس عادل فقيه مؤخراً، من آلية وزارية خاصة تقضي باحتساب عمل المرأة عن بعد، في نسب توطين الوظائف (السعودة) يثلج الصدر، ويتيح آلاف الفرص الوظيفية التي تراعي الخصوصية الشرعية للعمل النسوي، وتشجيع هذا العمل في إطار الجهد العام، خاصة أن هذا القرار يعتبر الوحيد الذي اشترط عمراً محدداً ليس للتوظيف، بل لاحتساب التوظيف في برنامج «نطاقات» الذي تعتمده وزارة العمل لتدعيم فرص الاستفادة من كافة المهارات السعودية. أعتقد أنه يجب على جميع رجال الأعمال الذين لا يمكن أبداً أن يشكك أحد لا في وطنيتهم ولا في حرصهم الوقوف بجدية مع مثل هذه التوجهات، وتدعيم كل جهد حقيقي، ومخلص وبنّاء، يتماشى مع وسائل وأهداف تحفظ للمرأة حقها فيما يفرزه السوق من وظائف تتناسب وطبيعتها وتحفظ كرامتها، وتوفر لها الحد الذي ترتضيه تلبية لطموحاتها المهم في القرار، أنه يسعى لتحقيق الانضباطية المطلوبة، لتجنب التلاعب والالتفاف من قبل بعض ذوي النفوس الضعيفة، ذلك لأنه إذا كان من حق أصحاب العمل توظيف السيدات بدون تحديد لعمر المرأة العاملة فإنه أيضاً يمكن لصاحب العمل احتساب المرأة العاملة عن بعد في برنامج «نطاقات» وفق الشريحة المحددة للأعمار وهو شرط احترازي كي لا يتم اختراق نظام «نطاقات» بتوظيف وهمي، وهنا أيضاً أعتقد أنه يجب على جميع رجال الأعمال الذين لا يمكن أبداً أن يشكك أحد لا في وطنيتهم ولا في حرصهم الوقوف بجدية مع مثل هذه التوجهات، وتدعيم كل جهد حقيقي، ومخلص وبنّاء، يتماشى مع وسائل وأهداف تحفظ للمرأة حقها فيما يفرزه السوق من وظائف تتناسب وطبيعتها وتحفظ كرامتها، وتوفر لها الحد الذي ترتضيه تلبية لطموحاتها.. بما يمكنها من أداء مهامها العملية بسهولة، مع المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع وثقافته. نحن في حاجة لذلك.. بناتنا في حاجة لذلك.. وطننا في حاجة لذلك. تذكر ! تذكر يا سيدي أن أعمق الأحزان تلك التي بلا دموع. وخزة !! الذي لا يحلم لا يشقى.