تفاقمت أزمة الشعير بأسواق المنطقة الشرقية رغم البيانات التي أصدرتها وزارة المالية لتطمين الأسواق وكبح جماح ارتفاع الأسعار المستمر. وقد أظهرت هذه الأسواق عدم تجاوب مع البيانات الصادرة مخالفة بذلك التوقعات وأرجع عدد من العاملين بالسوق الأمر إلى وجود تخزين منظم يعمد إليه التجار لرفع سعر الكيس والتحكم بالكميات التي يتم تداولها في السوق بعيدا عن كل ما تقوم به الدولة ممثلة في وزارة المالية وباقي المؤسسات الحكومية ذات العلاقة للعمل على توازن السوق وتوفير كميات كافية لتغطية الطلب المحلي ومعالجة الأسعار الحالية التي اضرت بالكثير من مربي المواشي والمواطنين عموما. من جهته قال محمد حمود -مربي مواشي- :"انه يتم في السوق ممارسات احتكارية إذ يتعمد بعض التجار تخزين كميات الشعير المتوفرة أصلا في السوق ليوحي للناس بعدم توفره ليتم بعد ذلك عملية ابتزاز الناس بتوفير كميات قليلة ورفع سعر البيع حيث يباع حاليا كيس الشعير المسجل عليه سعر بيع 40 ريالا بسعر 50 و55 ريالا في مخالفة صريحة للنظام ولكن لحاجة الناس ومربي المواشي إلى الشعير يتم الدفع بدون أي اعتراض وذلك لاطعام المواشي والتي لا يمكن الاستغناء عن الشعير في اطعامها نظرا لتعودها عليه من الأساس وفي حال انقطاعها عنه تبدأ حالة الماشية في التراجع بشكل ملحوظ وهذا يؤثر على صحتها لذا فالشعير مكون رئيسي لطعام الماشية لا يمكن الاستغناء عنه والتجار يعلمون ذلك لذا تجد عددا من مربي الماشية يخرجون من السوق متكبدين خسائر ضخمة". وقال فيصل المرشد -مربي مواشي- :"اننا نلاحظ وجود شعير بالسوق في حالة مزرية واقرب ما يكون للعفن وذلك دليل على ان هذا الشعير مخزن منذ زمن وفي ظروف تخزين غير صحية ونضطر كمربين إلى شرائه دون تردد لعدم وجود بديل وبسعر مبالغ فيه يتجاوز 50 ريالا للكيس الذي يصرح ببيعه ب 40 ريالا وهذا يدل على وجود عمليات تخزين منضمة وعلى فترات طويلة وهذا يحتاج إلى مراقبة اكثر حزما وتكاتف بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والمواطنين في التبليغ عن حالات الاحتكار". فيما حاولت اليوم الإتصال بالجمعية التعاونية بالمنطقة الشرقية لمعرفة آليات العمل والخطط التي أعدتها لمتابعة توزيع وتنظيم عمليات بيع الشعير خلال الفترة القادمة ولم تجد ردا حتى تاريخ نشر الخبر. وقد أعلن يوم أمس مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة أنجزت تأمين 6,2 مليون طن لتغطية احتياجات السوق المحلية لمدة أربعة أشهر , وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من التعاقد على استيراد 2,7 مليون طن من الشعير وتم الاتفاق على شحنها إلى موانئ المملكة خلال شهري رمضان وشوال. كما أشار المصدر إلى أن الوزارة بصدد التعاقد حالياً لاستيراد كميات إضافية تبلغ 3,5 مليون طن لتغطية احتياجات الفترة من ذي القعدة حتى محرم 1433ه مع الاحتفاظ بمخزون كاف محلياً. وبين أنه يجري العمل حالياً على تشغيل جميع نقاط التعبئة في كافة موانئ المملكة بطاقاتها القصوى ، وأنه يتم الآن شحن أكثر من 800 شاحنة يومياً ، بسعة 25 طنا من الشعير للشاحنة الواحدة أي أنه يتم يومياً تأمين حوالي 400.000 كيس شعير للمستهلكين زنة 50 كيلو جراما للكيس الواحد في جميع مناطق المملكة.